مجلس الوزراء يصادق على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وتم التداول في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 والمصادقة عليه.
ويضبط هذا المشروع أولويات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق، كما يبرز الحرص التام لرئيس الجمهورية على تعزيز الدور الثابت للدولة في المحافظة على السلم الاجتماعي واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية بتجسيد التوفيق الأمثل بين تطلعات المواطنين وتوظيف القدرات الوطنية لدفع الإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي وتمتين مقوّمات الاستدامة.
1) مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.
2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.
3) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.
4) مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور.
5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
6) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
7) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
8) مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
9) مشروع أمر يتعلق بالترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لفائدة المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
10) مشروع أمر يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد.
11) مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد.
12) مشروع أمر يتعلق بالترخيص في بناء ومدّ واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات – القرضاب – تطاوين".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأمر عدد المؤرخ فی
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسات العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.