في غضون ثلاثة أيام .. 22 ألف نازح في المهرة وحضرموت جراء إعصار تيج
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
ارتفع عدد النازحين جراء الإعصار المداري “تيج” الذي ضرب محافظتي المهرة وحضرموت الى أكثر من ٢٢ ألف شخص بغضون ثلاثة أيام.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تحديث لحالات النزوح الناجمة عن الإعصار، إنها رصدت نزوح ما مجموعه 3,689 أسرة تتكون من 22,134 شخصاً في محافظتي المهرة وحضرموت، بين يومي 23 و25 أكتوبر 2023.
وأضافت أن غالبية حالات النزوح الناجمة عن الإعصار كانت في محافظة المهرة، وبنسبة 92% من إجمالي النزوح، فيما كانت في حضرموت بنسبة 8% فقط.
ووفق تحليل أجرته المنظمة، فإن 79% من الأسر النازحة أو عدد 2,901 أسرة تحتاج في المقام الأول إلى مواد غير غذائية، تشتمل على الإمدادات الأساسية مثل مواد الإيواء والبطانيات والملابس ومستلزمات النظافة وغيرها من المواد الضرورية للحياة اليومية. فيما هناك 788 أسرة، أو حوالي 21% من الأسر النازحة تحتاج في المقام الأول إلى المساعدات الغذائية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
13 توصية في اجتماع المحاكم الإفريقية «الدستورية والعليا» المقام بمصر
ضمن أعمال الاجتماع الـ8 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تستضيفه مصر ممثلة في المحكمة الدستورية، أقيمت فعاليات جلسة «الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، والتي ترأستها القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولًا لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، التي تمثلت في 13 توصية:
المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية1- التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
2- التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
3- التأكيد على أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية، تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية4- الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
5- التطور العلمي والتكنولوجي صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
6- مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
7- التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
8- التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
9- التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
10- التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
11- التأكيد كذلك على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة، في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
12- التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
13- الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية.
بينما أوصت الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها