الأمم المتحدة: المساعدات التي وصلت غزة مجرد فتات غير كاف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، أن العدد الضئيل من شاحنات المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر، ليست أكثر من فتات لن تحدث فرقاً لمليوني شخص.
وشدد لازاريني، على ضرورة تدفق المساعدات بشكل متواصل، مع ضرورة وقف إطلاق النار لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين إليها.
"على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم. هذه لحظة الحقيقة. والتاريخ يحكم علينا جميعا".
--الأمين العام @antonioguterres يحذر من أن النظام الإنساني في غزة يواجه "انهيارا كاملا مما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني".https://t.co/UoRkN0uudQ— الأمم المتحدة (@UNarabic) October 27, 2023وضع مأساوي
من جانبه، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، سامر عبد الجابر -في المؤتمر الصحفي الدوري في جنيف لوكالات الأمم المتحدة-: "إن اثنين فقط من المخابز المتعاقدة مع البرنامج يعملان، بعد أن كان العدد 23 في بداية العملية، موضحًا أن الناس في غزة يصفون الوضع بأنه كابوس لا يستطيعون الاستيقاظ منه".
وتطرّق الجابر، إلى أن البرنامج لم يتمكن إلا من جلب أقل من 2 % من الغذاء المطلوب، واقتصر توزيع المساعدات على نصف مليون شخص في الملاجئ في غزة، مؤكداً أن هنالك 6 أشخاص مقابل كل شخص لا يحصلون على المساعدة اللازمة.
Gaza: Fuel stocks are almost completely exhausted, forcing life-saving services to come to a halt.@UNRWA says fuel is needed to pipe water to communities, as well as for hospitals, bakeries & other essential services. https://t.co/9GaVH3M2Zg pic.twitter.com/CSp9ACkx9U— United Nations (@UN) October 26, 2023
من جهتها، شدّدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز -عبر دائرة اتصال من القدس- على ضرورة عدم وضع أي شروط وقيود على جميع المساعدات والمسائل الإنسانية، متحدثةً عن الاختيارات المؤلمة، التي يقوم بها مجتمع العمل الإنساني، في ظل القدر الضئيل للغاية من المساعدات التي تدخل غزة، ونقص الوقود، والوضع الأمني.
وسلّطت هاستينغز الضوء على صعوبة إيصال المساعدات إلى شمال غزة، الذي يخضع لأوامر الإخلاء وغارات جوية وظروف معيشية صعبة من قبل قوات الاحتلال، مشيرةً إلى دخول 74 شاحنة مساعدات عبر منفذ رفح منذ 21 أكتوبر، مقارنةً بدخول 450 شاحنة إلى غزة يومياً قبل الأزمة الراهنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك غزة قطاع غزة اجتياح غزة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا طالبت الأمم المتحدة بعثاتها في اليمن بالعودة لتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق (أنصار الله)؟
أثارت التقارير التي تتحدث عن توجيهات الأمم المتحدة لبعثاتها وموظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بالعودة لممارسة أعمالهم، الكثير التكهنات حول الأسباب التي دفعت المنظمة الدولية للإقدام على تلك الخطوة رغم اعتقال موظفيها وتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب سبوتنيك.
ماذا تعني مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بعودة الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرة "أنصار الله" بعد توقفها خلال الفترة الماضية؟
بداية، يقول الحقوقي والقيادي بالحراك الجنوبي اليمني رائد الجحافي: "أثارت مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بالعودة إلى ممارسة مهام عملهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي (أنصار الله)، استغراب الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن اليمني، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية".
ضغط أممي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، والتي حثّت فيها موظفيها على ضرورة العودة إلى صنعاء واستئناف مهامهم من هناك بعد أن كانت قد عملت على تعليق عملياتها في وقت سابق بسبب ما أوضحت أن اعتقالات جديدة طالت موظفيها من قبل الحوثيين، في رأيي هي نوع من الضغط الأممي على الحوثيين لإطلاق سراح موظفيها".
وتابع الجحافي: "بجانب أن دعوة الأمم المتحدة تأتي للضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المحتجزين، هناك مساعي من جانب المنظمة الأممية لاستعادة الثقة بينها وبين الحوثيين لقبولهم استئناف عمليات الإغاثة، والأهم من ذلك هو محاولة لتحقيق التوازن بين تأمين سلامة موظفيها وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف المعقدة، التي يشهدها اليمن، من صراعات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني واتساع رقعة المجاعة".
الانتقالي والشرعية
وأشار القيادي الجنوبي اليمني إلى أن "الدعوة بحد ذاتها ضربة قوية لحكومة الشرعية بشكل عام وللمجلس الانتقالي الجنوبي، على وجه الخصوص، باعتبار الأخير ما برح يناشد ويطالب كافة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى ضرورة نقل مكاتبها إلى عدن، وأعلن في بيانات رسمية صادرة عنه وعن القوة الأمنية التابع له استعداده لتأمين الموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية".
تناقض وحيرة
من جانبه، يقول السياسي الجنوبي عبد العزيز قاسم: "منذ ما بعد الحرب حتى اليوم وقرار الأمم المتحدة بعودة المنظمات إلى مكاتبها في صنعاء المقر الرئيس لها يبدو متناقضا ويدعو للحيرة، وهذا يفسر أن التوصيات تأتي كأدوات ضغط على الحوثيين (أنصار الله) وابتزاز أيضا لعودتهم للحوار".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار التصنيف للحوثيين كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يضع الأمم المتحدة محل سخرية وتبدو كأداة بيد دول كبرى، مما يجعلها تنحني أمام مسارها السابق وهو ترك المجال الإنساني جانبا بعيدا عن الزج به في أتون صراعات المصالح، وقد تدخل في مرحلة أتون حرب جديدة تجعل المصالح الدولية في خطر دائم، وقد يمنح الحوثيين فرصة جديدة للتنصل من أي التزامات كانت قد وعدت بها. في الأخير تبدو المسألة أعمق في تعقيدات المشهد اليمني الاستثنائي في المنطقة على عكس بقية الدول الملتهبة".
وقال قاسم إن "قرار عودة المنظمات الأممية، يشير إلى تخوفات من استمرارية الحرب في البحر الأحمر، وكذلك منح الحوثيين شهادة براءة من هذا التصنيف، الذي لا يتوافق حقيقة مع الواقع أو ليس دقيقا".
ولفت قاسم إلى أن "الشرعية اليمنية هزيلة ومرتبكة والقوى المنضوية فيها كالمجلس الانتقالي، الذي شاخ وفشل في احتواء بقية المكونات الأصلية من الحراك الجنوبي، وفشل مع الشرعية في تحقيق أدنى الأهداف كالاستقرار وحماية الملاحة البحرية، ناهيك عن الفساد وتدهور الأوضاع ما جعلت الأمم المتحدة تنحني للطرف الفاعل والمتمثل في الحوثيين".
ورطة حقيقية
بدوره يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن: "أعتقد أن الأمم المتحدة في ورطة حقيقية، ما بين الضغوط الأمريكية والاحتياجات الإنسانية المُلحة في مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) وعمليات خطف واعتقال موظفيها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، تعمل في حقل ألغام حقيقي، فهي تحاول أن توازن نفسها في ظل الوضع الراهن بتقديم خطوة وتأخير أخرى في تلك المناطق".
وتابع الشميري: "الأمم المتحدة تحاول تجنيب العقوبات لبعض الذين سيعملون معها من الشركات أو الموردين والمنظمات، وتحاول القيام بدور إنساني في ظل الصعوبات الحوثية، حيث يحاول الحوثيين الضغط على الأمم المتحدة من خلال اختطاف موظفيها والمطالبة بالمزيد من المعونات والمساعدات، وأعتقد أن هذا الأمر لن يدوم طويلا".
وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أنه "يجري الآن العمل على أن يكون هناك منفذ واحد لتوزيع المساعدات عن طريق الحكومة الشرعية، وإذا ما تم ستذهب المعونات إلى مناطق الشرعية ومنها إلى مناطق الحوثيين ويتم بعدها تنشيط المواني التابعة للشرعية، لكي تصل المعونات بشكل دقيق إلى مستحقيها ولا يتم استخدامها في غير أغراضها".
تخبط أمريكي
وقال توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة البناء والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء، إن "التصنيف الأمريكي لن يغير من الموقف اليمني الداخلي والإقليمي ولن تستطيع أمريكا، التي نصنفها كيانًا معاديا من تحقيق أهدافها من هذا التصنيف".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار مثل تلك القرارات أو التصنيف يُعد دليلا واضحا على التخبط الأمريكي وانعدام خياراتها في اليمن، فهذا التصنيف كررته أمريكا لثلاث مرات الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021، ونحن عقب هذا التصنيف قصفنا قواعد أمريكا في الإمارات وما تسمى بقاعدة الظفرة العسكرية و كثفنا من ضرباتنا للسعودية، بل و استولينا على سفينة روابي الإماراتية المحملة بالأسلحة وداخليا نفذنا عملية البنيان المرصوص باعتبارها أكبر برية لقواتنا المسلحة".
وأشار الحميري إلى أن "التصنيف الأول كان له مردود اقتصادي على اليمن، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني من 600 ريال إلى 530 ريال ولايزال حتى اللحظة بهذا السعر".
وتابع مستشار وزارة الإعلام، عقب التصنيف الثاني الذي كان في يناير/ كانون الثاني من العام 2024: "استهدفنا البوارج الأمريكية والسفن الحربية في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، بل وقصفنا حاملات الطائرات الأمريكية وطاردناها في المنطقة وهربت، وأصدرنا عقوبات على أمريكا عندما أدرجنا سفنها إلى قائمة السفن المحظورة بجانب السفن الإسرائيلية، هذا ما تم من قبلنا عقب التصنيف الثاني".
وأضاف الحميري: "على العالم أن يتوقع ردود فعل يمنية كبيرة عقب التصنيف الثالث، فأمريكا هذه المرة عللت تصنيفها بسبب مناصرتنا لفلسطين ونحن سنعاقبها على مناصرتها للإجرام الإسرائيلي".
وكانت مصادر إعلامية يمنية، قد تحدثت قبل أيام، بأن الأمم المتحدة طالبت موظفيها في تعميم داخلي باستئناف العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة