الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أكدت الأمم المتحدة، أن إحصائية أعداد الشهداء التي تعُلنها وزارة الصحة الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أثبتت مصداقيتها، وذلك رداً على تشكيك واشنطن حيالها.
أخبار قد تهمك الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة 26 أكتوبر 2023 - 4:20 مساءً الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدا و17101 مصابا حصيلة العدوان المتواصل على غزة والضفة 23 أكتوبر 2023 - 8:56 مساءً
وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للصحفيين في القدس اليوم: في الماضي، وعلى مدى جولات العدوان الخمس أو الست على قطاع غزة، أكدنا أن هذه الأرقام ذات مصداقية، ولم يسبق لأحد أن شكك فيها.
وأشار لازاريني إلى سقوط 57 من موظفي الأونروا منذ بدء العدوان، موضحاً أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.
وأشار إلى أن نسبة موظفي الأونروا الذين سقطوا مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين استشهدوا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة.
وجاءت تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يثق بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة، والذي ردّت عليه وزارة الصحة الفلسطينية بنشر قائمة مفصّلة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية وجنس وعمر حوالى 7000 شخص استشهدوا في غزة.
وأكدت “الصحة الفلسطينية” أن إعلان الأسماء بالتفاصيل يعد ضرورة ليعي العالم بأسره حقيقة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، مبينةً أنّ كلّ مستشفى حكومي يسّجل المعلومات الشخصية وأرقام الهوية الخاصة بكلّ متوفي إلكترونياً ليتمّ تحويلها يومياً إلى السجل المركزي لوزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية