وزير العدل السابق الرميد يحذر من الزواج السري بعد رفض القضاء طلب تعدد الزوجات

حذر وزير العدل السابق مصطفى الرميد، من تفشي ظاهر الزواج السري أو “الزواج في الظل”، جراء رفض القضاة طلبات تعدد الزوجات.

وقال الرميد في محاضرة له بمكناس، مساء السوم، حول تعديل مدونة الأسرة، نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، “بالنسبة للتعدد، لم يعد بالإمكان ولوجه إلا وفق شروط قاسية جدا، وهي السبب الموضوعي الاستثنائي والقدرة على الزواج”.

وتوقف الرميد عند تقرير للمجلس الأعلى للقضاء، صدر في يناير الماضي، أفاد بأنه في 2017 سجل 3117 طلبا للتعدد،مقابل 3590 طلبا في 2019، وحوالي 20 ألف طلب في 5 سنوات، ووفق التقرير، استجابت المحاكم إلى نحو 39 بالمائة من الطلبات ورفضت 60 بالمائة.

وعلق الرميد على الأرقام المذكورة قائلا، “هذا من حق المحاكم، لكن السؤال الصعب هو أين ذهب الـ60 بالمائة، إن ذهبوا إلى حال سبيلهم بعد رفض القضاء فسأكون أسعد الناس وذلك رائع جدا، لكن إن ظلوا متمسكون فيما بينهم، لأنهم جاؤوا إلى القضاء لطلب التعدد بعد أن حصل الاتفاق بينهما، وتمت الحفلة والخطوبة وتبادلوا الهدايا، وأحيانا أمر أخرى،

ولما يرفض لهم القاضي فالسؤال المطروح هو ماذا فعلوا بعد ذلك؟”.

وأضاف الرميد، “إن ذهبوا وأقاموا بيوتا موازية بدون حقوق للمرأة وكذلك بدون حقوق للرجل، فأتساءل أيهما أسوء إن كان التعدد سيئا، هل يكون الزواج مرسم أم يكون لهم منزل في الظل وخارج التغطية، وإن حصل ما يحصل فليس للمرأة ما يثبت علاقتها، بينما الأطفال من المكن أن يقع النسب، لكن المرأة ستضيع”.

وخلص وزير العدل السابق إلى أنه “يجب التفكير جيدا، وعدما الانسياق وراء الغرب، الذي يحرم التعدد الشرعي، لكنه لا يحرم التعدد بدون شرع، والتعدد حتى بين المرأة والمرأة والرجل مع الرجل”.

وشدد الرميد أن على الدولة البحث عن من رفضت طلباتهم، والتحقق مما أقدموا عليه بعد ذلك، لأن إقدامهم على الزواج “في الظل والظلام”، مشكلة كبيرة، وفق تعبير الوزير السابق، مشيرا إلى أن التعدد الآن يشكل 0.66 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تبرم، ليخلص إلى عدم وجود أي مشكل، وإنما “العلمانيون والحداثيون يختلقون المشاكل وفقط”.

كلمات دلالية الرميد، مدونة الأسرة، تعدد الزواج

المصدر: اليوم 24