تقدم 3 مراكز.. سهم «الأحمر» يرتفع في التصنيف الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تقدم منتخبنا الوطني الأول 3 مراكز في التصنيف الدولي الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ووصل للمركز 83 وبرصيد 1281.46 نقطة، فيما حافظ على مكانته بين المنتخبات الاسيوية في المركز 13 خلف منتخبات اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عمان، اوزباكستان، الصين، الأردن.
وحصد منتخبنا 7.9 نقطة في التجمع الدولي الأخير بعدما حقق فوزين متتاليين على كل من قيرغيزستان والفلبين، والمفارقة أن ما حققه منتخبنا الوطني في الشهر الماضي يعتبر الأعلى من النقاط بين منتخبات القارة الاسيوية بما فيهم منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية.
ويأخذ التصنيف الدولي الشهري أهمية كبيرة في الفترة القادمة خصوصا مع اعتماد الاتحادين الدولي والاسيوي على تصنيف المنتخبات وفق ما تحققه من نتائج، ويملك تصنيف شهر مارس القادم أهمية كبيرة خصوصا أنه سيحدد مستويات المنتخبات قبل قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات المشتركة لكأسي العالم واسيا. الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي
حافظ المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 لكرة القدم، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) امس الأول، وذلك بعد جولة المباريات الدولية الأخيرة.
ويحتل المنتخب الأرجنتيني الصدارة متفوقا على منتخبي فرنسا والبرازيل، اللذين حافظا على المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع بالتصنيف متفوقا على نظيره البلجيكي.
وتقدم المنتخب البرتغالي مركزين ليحتل المركز السادس، ويتطلع إلى الصعود للمراكز الخمسة الأولى في التصنيف.
كذلك صعد المنتخب الإسباني مركزين ليحتل المركز الثامن وقد قلص الفارق الذي يفصله عن المنتخب الهولندي صاحب المركز السابع.
وجاء المنتخب الإيطالي في المركز التاسع كما تراجع المنتخب الكرواتي أربعة مراكز ليحتل المركز العاشر.
وكان منتخب ليتوانيا الأكثر تقدما في نسخة التصنيف الصادرة الخميس حيث قفز تسعة مراكز ليحتل المركز ال 134.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لیحتل المرکز
إقرأ أيضاً:
"جهاز الاستثمار" يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني لعُمان مع خفض مديونية شركاته
الرؤية- سارة العبرية
نجحت سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الائتماني حتى وصلت إلى مستوى الجدارة الاستثمارية؛ إذ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي التصنيف الاستثماري للسلطنة عند مستوى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويُعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، في السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الهيكل الاقتصادي.
وأسهم جهاز الاستثمار العُماني في تحقيق هذا التصنيف من خلال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حوكمة شركاته المحلية التي انتقلت ملكيتها إليه في منتصف عام 2020 تحت مسمى "محفظة التنمية الوطنية"، وشملت هذه الإجراءات خفض مستوى المديونية وتعزيز الاستدامة المالية للمجموعات المُدارة. واستطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني؛ حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي خطوة لتعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء؛ حيث انخفض مجموع الضمانات من 3.2 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2024، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، ومَثّل هذا القرار تحولًا إستراتيجيًا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة، أطلق الجهاز في فبراير 2022 ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والإستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
وعمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الإستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.