حملة مواطن تطالب مجلس النواب بإعداد تشريع قانونى بشأن الانتخابات الرئاسية.. وتدعو الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب، باتخاذ قرار تاريخي، وذلك من خلال إصدار تعديل تشريعي سريع يتيح تزكية الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، وذلك لوجود وضع استثنائي يفرض علينا حالة طوارئ غير مسبوقة وذلك من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها القومى في ظل تصاعد الوضع الراهن.
وأكدت الحملة، أن الوضع الراهن يحتم على البرلمان الانعقاد الفوري لاتخاذ إجراء من أجل الوطن والحفاظ عليه من أي مخاطر وعلى نواب الشعب أن يساهموا في اتخاذ هذا الإجراء التاريخي لتخفيف الضغط على الأجهزة المعنية بالدولة حتى يتمكنوا من تخطي تلك المرحلة.
كما تقترح الحملة، في حال عدم امكانيه إصدار تشريع برلماني لتزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية الحالية التوجه للاستفادة من امكانيات الدولة في مجال التقدم التكنولوجي في ظل الظروف الراهنة في محاولة لعدم تشتيت الأجهزة الأمنية وإثقالها بأعباء داخلية وخارجية ومجابهة كافة المخاطر الخارجية عبر الحدود الأمر الذي يتطلب معه إجراء الانتخابات الرئاسية الحاليه عن طريق التصويت الإلكتروني للتخفيف عن الشعب الانتقال في ظل ارتفاع الأسعار وكذا المصريين بالخارج لبعد المسافات عن السفارات وبذلك تقليل تكلفة إجراءات ومصاريف الانتخابات في ظل ارتفاع التكاليف.
كما تدعو حملة مواطن، جموع الشعب المصري وكافة طوائفه وأحزابه ومؤسساته الالتفاف والوقوف بصدق حول القيادة السياسية والقوات المسلحة وعدم الالتفات إلى أي شائعات يتم ترويجها حاليًا، داعية الله تثبيت خطى الرئيس في كل قراراته.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا