حملة مواطن تطالب مجلس النواب بإعداد تشريع قانونى بشأن الانتخابات الرئاسية.. وتدعو الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعت حملة مواطن لدعم مصر، مجلس النواب، باتخاذ قرار تاريخي، وذلك من خلال إصدار تعديل تشريعي سريع يتيح تزكية الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، وذلك لوجود وضع استثنائي يفرض علينا حالة طوارئ غير مسبوقة وذلك من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها القومى في ظل تصاعد الوضع الراهن.
وأكدت الحملة، أن الوضع الراهن يحتم على البرلمان الانعقاد الفوري لاتخاذ إجراء من أجل الوطن والحفاظ عليه من أي مخاطر وعلى نواب الشعب أن يساهموا في اتخاذ هذا الإجراء التاريخي لتخفيف الضغط على الأجهزة المعنية بالدولة حتى يتمكنوا من تخطي تلك المرحلة.
كما تقترح الحملة، في حال عدم امكانيه إصدار تشريع برلماني لتزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية الحالية التوجه للاستفادة من امكانيات الدولة في مجال التقدم التكنولوجي في ظل الظروف الراهنة في محاولة لعدم تشتيت الأجهزة الأمنية وإثقالها بأعباء داخلية وخارجية ومجابهة كافة المخاطر الخارجية عبر الحدود الأمر الذي يتطلب معه إجراء الانتخابات الرئاسية الحاليه عن طريق التصويت الإلكتروني للتخفيف عن الشعب الانتقال في ظل ارتفاع الأسعار وكذا المصريين بالخارج لبعد المسافات عن السفارات وبذلك تقليل تكلفة إجراءات ومصاريف الانتخابات في ظل ارتفاع التكاليف.
كما تدعو حملة مواطن، جموع الشعب المصري وكافة طوائفه وأحزابه ومؤسساته الالتفاف والوقوف بصدق حول القيادة السياسية والقوات المسلحة وعدم الالتفات إلى أي شائعات يتم ترويجها حاليًا، داعية الله تثبيت خطى الرئيس في كل قراراته.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس النواب الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم