الاتحاد الأوروبي يقدم تعهدا لأوكرانيا بشأن مساعدات عسكرية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات العسكرية، بينما لا تزال هناك مساعدات إضافية بمليارات اليورو معطلة بسبب خلافات على الميزانية.
وفي إعلان مشترك، وعد الاتحاد الأوروبي أيضا بتسليم أوكرانيا مولدات طاقة إضافية ومحطات تدفئة متنقلة.
وجاء في الإعلان أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم قوي لأوكرانيا وشعبها في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية مهما طال الأمد".
لكن لا تزال هناك مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليارات اليورو لأوكرانيا، عالقة في خلافات بشأن ميزانية الاتحاد طويلة الأجل بعد انتهاء قمة استمرت يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتهدف المفوضية الأوروبية إلى دعم اقتصاد كييف بإجمالي 50 مليار يورو بين عامي 2024 و2027. إضافة إلى ذلك، اقترح منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تقديم ما يصل إلى 20 مليار يورو للدعم العسكري للفترة ذاتها.
وفي حين أن معظم دول التكتل مستعدة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، فإن بعض الدول، مثل المجر وسلوفاكيا، كشفت عن ترددها حتى الآن في تقديم التزامات تمويل جديدة لكييف.
وأكد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، مرة أخرى في بروكسل، أنه غير مستعد للموافقة على منح أموال جديدة لأوكرانيا.
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إنها ستكون "ممارسة للذكاء الجماعي" للحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بحلول نهاية العام، عندما ينتهي برنامج المساعدات الحالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات عسكرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
الاتحاد يعسكر في دبي