مرشحو الشورى يدخلون الصمت الانتخابي غداً.. والداخلية تدعو لإزالة كافة وسائل الدعاية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب: خالد العدوي: تشهد ولايات سلطنة عمان غداً صمتا انتخابيا والذي يمنع بموجبه
ممارسة أية دعاية انتخابية لبرنامج أو رؤية المرشحين والمرشحات الانتخابية وفقا لنص المادة (٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2023 والتي تنص: "يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت"، ودعت وزارة الداخلية كافة المرشحين والمرشحات إلى إزالة كافة اللوحات الإعلانية التي تم تركيبها خلال فترة الدعاية الانتخابية وفق التعهد والإقرار الكتابي للمرشح أو المرشحة.
وأكدت الوزارة على أهمية التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت الإلكتروني، وتعدّ ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.
كما لفتت إلى ضرورة مراعاة المحافظة على المظهر العام عند إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.
ويفتتح غداً بفندق انتركونتينتال مسقط المركز الإعلامي المخصص لوسائل الإعلام التي تقوم بتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والذي تم تجهيزه بمختلف الأجهزة والأدوات التي تعين الصحفي على أدائه واجباته ومهامه الإعلامية، وقد تمت دعوة أكثر 50 صحفيا من خارج سلطنة عمان للمشاركة في نقل وتغطية وتسجيل وقائع انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة يمثلون وكالات الأنباء وعدد من القنوات التليفزيونية والإذاعية والصحف من دول خليجية وعربية وآسيوية وأوربية وأمريكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية