باحث بـ«المركز المصري»: الاجتياح البري لغزة يزيد من تأزم الأوضاع داخل القطاع
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عامل إضافي جديد يزيد من تأزم الأوضاع داخل قطاع غزة، وتحمل هذه العملية مخاطر متعددة على أهالي القطاع الذين يشهدون عدوانًا إسرائيليًا غير مسبوق استهدف مختلف المنشآت السكنية والخدمية داخل القطاع.
وأضاف صلاح وهبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتياح جاء بجانب الحصار الإسرائيلي الكامل المطبق وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والطعام، وما زاد عليه من قطع شبكات الهواتف المحمولة والأرضية والإنترنت لعزل سكان القطاع عن العالم الخارجي وبعضهم البعض، وهو ما يوثر بشكل مباشر على جهود إغاثة المصابين في مختلف المناطق التي تم استهدافها بسبب عدم تمكن المواطنين من الإبلاغ عن مواقع المنازل المتضررة التي تستدعي تواجد الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من جهة، وعدم إمكانية توجيه سيارات الإسعاف إلى أماكن المصابين والتنسيق مع المستشفيات من جهة أخرى، وهو ما يأتي في سياق تمهيد الأرض أمام العملية البرية مما يزيد مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي تضرب القطاع.
العملية تندرج تحت فئة حروب العصاباتوأكد أن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تواجه الكثير من التحديات التي تؤثر على جدواها وتنذر بخسائر كبيرة بين صفوف جيش الاحتلال، وفي مقدمتها أن تلك العملية تندرج تحت فئة حروب العصابات التي تعد من أصعب أنواع المعارك التي يمكن أن يخوضها جيش نظامي وغالبًا ما تشهد خسائر ضخمة، وكذلك شبكة الأنفاق الكبيرة الموجودة في القطاع والتي يقدر طولها بقرابة 500 كم التي يتحصن بها مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية والكمائن والخنادق القتالية التي أسستها المقاومة على مدار الأعوام الماضية، وكل ذلك يسمح لعناصر المقاومة بحرية الحركة والتنقل دون التعرض للاستهداف المباشر وتنفيذ الكثير من الكمائن والغارات على الآليات العسكرية المهاجمة عند دخولها، فضلًا عن الرهائن الإسرائيليون الموجودين لدى الفصائل وتسعى إسرائيل للحفاظ على حياتهم لإخلاء سبيلهم في ظل ما تواجهه الحكومة الإسرائيلية من انتقادات حادة متزايدة بسبب فشل الحكومة في تسوية موقفهم حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتياح البري غزة إسرائيل الحصار الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.