الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
العُمانية/ قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة البتَّ في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في وقت لاحق مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعومًا من 42 دولة أخرى.
وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لبيانات الدول.
وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.
وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أو لا، فيما لن يتم احتساب الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.
الجدير بالذكر أنّ المجموعة العربية تأمل بصدور قرار عن الجمعية العامة على رغم أنه لن يكون ملزمًا، ولكن له أهميته الرمزية.
ويركّز النصّ على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ومساعدات إنسانية من دون معوقات، ويحضّ "كل الأطراف" على "حماية المدنيين".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاثنين، قراراً لتنظيم المشروع الذي يدعم سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع: إن المشروع يعكس الالتزام بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، ما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية عوضاً عن إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
ويسري نطاق تطبيق القرار على المصدر، وذلك عند إصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بموجب طرح خاص وفقاً لأحكام القرار، وكذا على كافة الأطراف المعنية بالطرح الخاص، ولا تسري على الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، فيما عدا إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.
وحدد القرار شروط ومتطلبات الإصدار داخل الدولة، بحيث يلتزم المصدر أولاً بالحصول على موافقة الهيئة المبدئية قبل العرض على الجمعية العمومية، ويكون ذلك من خلال عرض مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية، وإرفاق جميع المستندات والبيانات وفقاً للشروط والمتطلبات المشار إليها في بنود ومواد القرار، وستصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال مدة لا تزيد على يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والشروط الواردة فيه.
وبالنسبة للإصدار خارج الدولة، فقد ألزم القرار المصدر عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة طرحاً خاصاً خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية مثل، حجم الطرح ومدته ونوع الأوراق المالية المطروحة، فور انتهاء عملية الطرح والإصدار، وفيما عدا ذلك لا تسري أحكام هذا القرار.
(وام)
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية