قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية. 
 

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصناعة احد اهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.

 
 

وقال ان الاعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا علي المنافسة في الأسواق الخارجية. 
 

أشار إلى ان تجربة الاعفاءات الضريبية اثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي ان نعرف ان في مدينة السادس من أكتوبر هناك نحو 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي مدينة العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل. 
 

قال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الاعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة وذلك يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الاخري.
 

وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة إلى منح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
 

قال ان الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية وأن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض إلى تحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزا عالميا للصناعات الاستراتيجية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاعفاءات الضريبية ضرايب صادرات مصر إخبار الاعفاءات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.

مقالات مشابهة

  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • مستشار حكومي:وزراء فاشلين فاسدين في حكومة السوداني جراء المحاصصة التي ارهقت الدولة
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
  • قيادي بالحرية المصري: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل
  • نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • "عُمان المعرفة" تطلق مبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل بالقطاع الصناعي
  • محافظ المنيا: تنشيط السياحة أولوية لدعم الاقتصاد وتوفير لفرص العمل
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة