1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دبي في 27 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.65 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 245 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 694.96 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 409.99 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 64.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 231.45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 26.63 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9.9 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13.16 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 522.73 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 397.09 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 125.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 280.85 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 65.02 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.3 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.79 مليون درهم.
محمد نبيل أبو طه/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".