الرياض - مباشر: اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، فعاليات أسبوع التعليم الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي شَهِد حضور ومشاركة الوزير  يوسف البنيان، ومجموعة من قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية إلى جانب رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.

وفي مجالس دعم المنشآت بالعاصمة الرياض، تحدث نائب المدير العام للتأهيل والتراخيص في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، محمد الشويعر، عن النقلة النوعية التي شهدها التعليم الإلكتروني بعد جائحة كورونا، وما تبعها من تعزيز ثقافة أهمية التعليم الإلكتروني لدى الطلبة وأولياء الأمور ومنسوبي قطاع التعليم، مؤكداً أن استخدام التقنية سهّل على المستثمرين ورواد الأعمال إحداث نقلات متسارعة لدى المستفيدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وبين نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عبدالله الكثيري، خلال جلسة حوارية عن المبادرات التي تم إطلاقها في المؤسسة لدعم رواد ورائدات الأعمال، وما أبرز المجالات المتاحة للاستثمار في مجال التدريب الأهلي.

ومن جهته, أوضح المستشار والمشرف العام على مكتب وزير التعليم رئيس لجنة الاستثمار والتعليم الخاص في مجلس دعم المنشآت بالمنطقة الشرقية إياد القرعاوي، أن السياسات وأنظمة وزارة التعليم التي أطلقت تهدف لتسهيل عملية الاستثمار في القطاع، والبقاء على تواصل مع المستثمرين عبر المجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إستراتيجية الاستثمار، التي يمكنها أن تتيح الفرص الاستثمارية المتنوعة للقطاع الخاص.

كما أفاد مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور سامي العتيبي في الجلسة، أن فرص الاستثمار في المنطقة الشرقية متنوّعة جداً، إذ يبلغ عدد الطلبة في المنطقة الشرقية أكثر من نصف مليون، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة 146 ألف طالبٍ وطالبة، مما يشكّل بيئة خصبة للفرص الاستثمارية، سواء في الاستثمار بالمدارس الأهلية، أو بالأراضي الحكومية التابعة لوزارة التعليم.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبد الكريم، أهمية الاستثمار في قطاع التعليم، مبيناً أن فرص الاستثمار في الخدمات التعليمة واسعة وتستمر بنمو جاذب للمستثمرين، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وجميع الجهات التي تدعم وتشجع المستثمرين في القطاع التعليمي، وتعمل على تذليل جميع التحديات التي تواجه المستثمر.
 
وأوضح المشرف العام على الاستثمار والتراخيص بوزارة التعليم عبد الرحمن الهاجري، أن فريق الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بالوزارة يعمل بدور حلقة الوصل بين الوزارة والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أن المملكة تسعى لانخراط الأطفال في رياض الأطفال بنسبة 30 بالمائة نهاية العام الحالي، على أن تصل النسبة إلى 90 بالمائة بحلول عام 2030.

وتحدث المدير التنفيذي لمدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة فهد الإمام، عن التحديات التي تواجه روّاد الأعمال خلال الاستثمار في قطاع التعليم، متجسدة في صعوبة إيجاد الكادر البشري المؤهل للمساهمة في تقديم الخدمات المتميزة، وصعوبة إدارة المنشأة لقلة التجارب الإدارية في تشغيل منشآت خدمات المعاقين الخاصة مع عدم وجود دراسات جدوى واضحة مرتكزة على دراسة عميقة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات

وأشار الوزير، في كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الـ11، إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.

وأوضح «شيمي»، أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.

تحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة

وأشار الوزير إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة، ومنها على سبيل المثال المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث، وشملت 3 مصانع جديدة، بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.

وبحسب الوزير، لدى شركة مصر للألومنيوم مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، بجانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.

وأكد «شيمي»، أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء الصناعات
  • «التخطيط»: نعمل وفق خطة محكمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
  • وزير قطاع الأعمال: بدء أعمال تطوير فندق كونتيننتال خلال أيام بتكلفة 8 مليارات جنيه
  • تشكيل مجموعات من شركة "أكديما" لبحث الفرص الاستثمارية
  • وزير قطاع الأعمال: تحديث المصانع التابعة وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
  • وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على تقوية شراكتنا مع القطاع الخاص
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة
  • وزير الصحة يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ«أكديما» ويوجه ببحث الفرص الاستثمارية
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • الدقهلية تبحث سحب الاراضي لعدم جدية المستثمرين