مساهمة الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي ترتفع إلى 2.1%
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نمو القطاع بنسبة 12.8% العام الماضي والقيمة المضافة تسجل 440 مليون ريال في النصف الأول من العام
اكتفاء ذاتي مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية
الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة ترفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات
دعما للقطاع تبدأ بعد غدٍ فعاليات مختبر الأمن الغذائي بهدف التمكين وجذب الاستثمارات
من الموارد المائية إلى الإنتاج الحيواني والسمكي ومختلف المحاصيل الزراعية يتصاعد اهتمام سلطنة عمان بتحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمارات والتقنيات الحديثة لرفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات، ومع توالي فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، يشهد حجم الاستثمارات الخاصة والمشروعات الجديدة من قبل رواد الأعمال نموا مستمرا، حيث تجتذب المزارع النموذجية والزراعات المحمية فئات الشباب، فيما تسهم استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في توجيه قطاع الأمن الغذائي نحو الوصول لمستهدفاته الاستراتيجية خاصة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي والاستفادة من المساحات والموارد المائية والطبيعية، والتوسع المستمر في صوامع تخزين السلع الاستراتيجية.
ويعد الأمن الغذائي أولوية وطنية ضمن رؤية عُمان 2040 التي تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي والسمكي والحيواني وكافة الصناعات القائمة على منتجات هذه القطاعات، ونجحت سلطنة عُمان في تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات منها التمور بنسبة 100 بالمائة بدعم من إقبال رواد الأعمال على مشروعات تصنيع وتسويق التمور إضافة إلى استثمارات جهاز الاستثمار ممثلا بشركة تنمية تمور عمان، كما حققت السلطنة نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الحليب في ظل دخول شركة مزون واستثمارات أخرى من القطاعين العام والخاص، وهناك نسب مرضية من الاكتفاء من الفواكه والخضروات ومن المتوقع زيادة هذه النسب مع الاهتمام بالتوسع في محاصيل مثل التين والعنب والرمان والمانجو والخضروات، والتركيز على محاصيل وسلع نوعية لرفع وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، كما تم التوسع أيضا في صوامع التخزين خاصة القمح في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة إضافة إلى وجود نحو 48 مخزنا للسلع الغذائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفعت من 719 مليون ريال عماني في نهاية 2021 إلى 811 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 1.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال عام 2022، وحقق القطاع نموا بمعدلات جيدة خلال العام الماضي بنسبة 12.8 بالمائة، كما واصل النمو خلال العام الجاري حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع 440 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يرفع القيمة المضافة للقطاع إلى ما يعادل 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة والذي بلغ 20.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام مقوما بالأسعار الجارية.
ولتشجيع الاستثمار، يجد تمويل قطاع الغذاء اهتماما متزايدا عبر برامج التمويل المدعومة من الحكومة ومنها بنك التنمية العماني والجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يصل حجم تمويل البنوك المحلية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها إلى نحو 50 مليون ريال عماني أي حوالي 0.2 بالمائة من إجمالي التمويل الممنوح لمختلف القطاعات الاقتصادية والذي يتجاوز 24 مليار ريال عماني.
وخلال العام الجاري جاء اعتماد مجلس الوزراء لخطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو 5 ملايين ريال عماني حتى عام 2027، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته؛ ليبرز أولوية الأمن الغذائي والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ضمن توجهات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة.
وضمن هذه التوجهات، يستهدف بنك التنمية العماني دعم المشروعات الزراعية والحيوانية بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاكتفاء الغذائي من المنتجات الزراعية والحيوانية مع توسع في الشراكة والتعاون مع الجمعيات الحرفية والمهنية ومنها جمعية المزارعين.
وتتكامل جهود بنك التنمية العماني مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنها صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقد بلغ عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق خلال عام 2022 نحو 22 مشروعا بكلفة إجمالية تقترب من 3 ملايين ريال عماني وهو ما يرفع عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004 إلى 275 مشروعا بتكلفة تتجاوز 46 مليون ريال عماني، وإضافة إلى المشروعات الإنتاجية يعد من المشروعات المهمة التي موَّلها الصندوق مشروع تحديث البيانات الإحصائية الزراعية الذي يهدف إلى توفير بيانات حديثة حول المساحات المزروعة والإنتاج المحلي من المحاصيل بمختلف محافظات سلطنة عمان.
وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد الإنتاج الزراعي والحيواني نموا جيدا مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، ويتواصل النمو مع تركيز وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية على التوسع في زراعة وإنتاج الأصناف العمانية المحسّنة من المحاصيل ورفع جودتها ويشمل ذلك القمح والثوم والعنب ومختلف المحاصيل مع تشجيع للتوسع في الزراعات المحمية التي تتميز بارتفاع الإنتاج وقدرتها على التغلب على الآفات الزراعية ومتغيرات المناخ، كما يشهد الإنتاج السمكي نموا مماثلا مع التوسع في المزارع السمكية الحديثة وأساطيل وسفن الصيد التجاري وما يرافق ذلك من نمو مرتقب في الصناعات السمكية.
وتقدم التقنيات الحديثة دعما متعددا لجهود الأمن الغذائي سواء في تعزيز الإنتاج أو رقمنة القطاع والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يدعم اتخاذ القرار ويسهل تحديد توجهات الاستثمار فضلا عن دعم التسويق والتصدير لمنتجات القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، واستغلالا للإمكانيات التقنية والتكنولوجية في إيجاد حلول رقمية تناسب متطلبات منظومة الأمن الغذائي بسلطنة عمان، تقوم المنصات الإلكترونية بدور متزايد في ترويج الاستثمار والمنتجات، ومنها منصة تطوير لطرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ومنصات التسويق مثل منصة بحار ومنصة عسل عُمان.
وكان من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري التوقيع على عدد كبير من عقود الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عُماني وعلى مساحة أكثر من 28 مليون متر مربع، وقد وصل حجم الاستثمار في منطقة النجد الزراعية إلى 188 مليون ريال ويُتوقع مزيد من الارتفاع مع دخول مشروعات جديدة لهذه المنطقة الواعدة، كما شهد العام الجاري التوقيع على عقود استثمارية بنظام حق الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي بقيمة 3.5 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تقدّر بنحو 93 ألف متر مربع وتتضمن مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع مشتل زراعي سياحي، ومشروع مجمع لإنتاج الشتلات والفسائل ومختبرا للزراعة النسيجية، وطرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فرصا استثمارية لمشروعات زراعية على منصة تطوير، تتنوع ما بين زراعة النخيل وتسمين العجول وتربية وإكثار الماعز والإبل وزراعة الخضروات وزراعة الأعلاف، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية على «تطوير» أكثر من 60 فرصة أغلبها في محافظتي البريمي وشمال الشرقية.
ودعما لمزيد من نمو القطاع وتشجيعا للاستثمارات الجديدة، تبدأ بعد غدٍ الأحد فعاليات مختبر الأمن الغذائي لعام 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عُمان 2040؛ بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان وجذب مزيد من الاستثمارات.
وكان مختبر الأمن الغذائي في عام 2021 قد خرج بأكثر من 100 مشروع في قطاعات الأمن الغذائي وتمت مراجعة بعض التشريعات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وكان من أهم نتائج المختبر تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وزيادة طرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الاکتفاء الذاتی القیمة المضافة الأمن الغذائی من المشروعات العام الجاری خلال العام سلطنة عمان التوسع فی سلطنة ع عدد من
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية