مساهمة الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي ترتفع إلى 2.1%
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نمو القطاع بنسبة 12.8% العام الماضي والقيمة المضافة تسجل 440 مليون ريال في النصف الأول من العام
اكتفاء ذاتي مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية
الاستثمارات النوعية والتقنيات الحديثة ترفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات
دعما للقطاع تبدأ بعد غدٍ فعاليات مختبر الأمن الغذائي بهدف التمكين وجذب الاستثمارات
من الموارد المائية إلى الإنتاج الحيواني والسمكي ومختلف المحاصيل الزراعية يتصاعد اهتمام سلطنة عمان بتحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمارات والتقنيات الحديثة لرفع القيمة المضافة عبر زيادة التصنيع والصادرات، ومع توالي فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، يشهد حجم الاستثمارات الخاصة والمشروعات الجديدة من قبل رواد الأعمال نموا مستمرا، حيث تجتذب المزارع النموذجية والزراعات المحمية فئات الشباب، فيما تسهم استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في توجيه قطاع الأمن الغذائي نحو الوصول لمستهدفاته الاستراتيجية خاصة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي والاستفادة من المساحات والموارد المائية والطبيعية، والتوسع المستمر في صوامع تخزين السلع الاستراتيجية.
ويعد الأمن الغذائي أولوية وطنية ضمن رؤية عُمان 2040 التي تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي والسمكي والحيواني وكافة الصناعات القائمة على منتجات هذه القطاعات، ونجحت سلطنة عُمان في تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات منها التمور بنسبة 100 بالمائة بدعم من إقبال رواد الأعمال على مشروعات تصنيع وتسويق التمور إضافة إلى استثمارات جهاز الاستثمار ممثلا بشركة تنمية تمور عمان، كما حققت السلطنة نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الحليب في ظل دخول شركة مزون واستثمارات أخرى من القطاعين العام والخاص، وهناك نسب مرضية من الاكتفاء من الفواكه والخضروات ومن المتوقع زيادة هذه النسب مع الاهتمام بالتوسع في محاصيل مثل التين والعنب والرمان والمانجو والخضروات، والتركيز على محاصيل وسلع نوعية لرفع وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، كما تم التوسع أيضا في صوامع التخزين خاصة القمح في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة شمال الباطنة إضافة إلى وجود نحو 48 مخزنا للسلع الغذائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفعت من 719 مليون ريال عماني في نهاية 2021 إلى 811 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وهو ما يمثل 1.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال عام 2022، وحقق القطاع نموا بمعدلات جيدة خلال العام الماضي بنسبة 12.8 بالمائة، كما واصل النمو خلال العام الجاري حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع 440 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يرفع القيمة المضافة للقطاع إلى ما يعادل 2.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة والذي بلغ 20.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام مقوما بالأسعار الجارية.
ولتشجيع الاستثمار، يجد تمويل قطاع الغذاء اهتماما متزايدا عبر برامج التمويل المدعومة من الحكومة ومنها بنك التنمية العماني والجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يصل حجم تمويل البنوك المحلية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها إلى نحو 50 مليون ريال عماني أي حوالي 0.2 بالمائة من إجمالي التمويل الممنوح لمختلف القطاعات الاقتصادية والذي يتجاوز 24 مليار ريال عماني.
وخلال العام الجاري جاء اعتماد مجلس الوزراء لخطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو 5 ملايين ريال عماني حتى عام 2027، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته؛ ليبرز أولوية الأمن الغذائي والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية ضمن توجهات رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة.
وضمن هذه التوجهات، يستهدف بنك التنمية العماني دعم المشروعات الزراعية والحيوانية بما يضمن نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز الاكتفاء الغذائي من المنتجات الزراعية والحيوانية مع توسع في الشراكة والتعاون مع الجمعيات الحرفية والمهنية ومنها جمعية المزارعين.
وتتكامل جهود بنك التنمية العماني مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنها صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وقد بلغ عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق خلال عام 2022 نحو 22 مشروعا بكلفة إجمالية تقترب من 3 ملايين ريال عماني وهو ما يرفع عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004 إلى 275 مشروعا بتكلفة تتجاوز 46 مليون ريال عماني، وإضافة إلى المشروعات الإنتاجية يعد من المشروعات المهمة التي موَّلها الصندوق مشروع تحديث البيانات الإحصائية الزراعية الذي يهدف إلى توفير بيانات حديثة حول المساحات المزروعة والإنتاج المحلي من المحاصيل بمختلف محافظات سلطنة عمان.
وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد الإنتاج الزراعي والحيواني نموا جيدا مع بدء الإنتاج في عدد من المشروعات الاستراتيجية المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، ويتواصل النمو مع تركيز وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية على التوسع في زراعة وإنتاج الأصناف العمانية المحسّنة من المحاصيل ورفع جودتها ويشمل ذلك القمح والثوم والعنب ومختلف المحاصيل مع تشجيع للتوسع في الزراعات المحمية التي تتميز بارتفاع الإنتاج وقدرتها على التغلب على الآفات الزراعية ومتغيرات المناخ، كما يشهد الإنتاج السمكي نموا مماثلا مع التوسع في المزارع السمكية الحديثة وأساطيل وسفن الصيد التجاري وما يرافق ذلك من نمو مرتقب في الصناعات السمكية.
وتقدم التقنيات الحديثة دعما متعددا لجهود الأمن الغذائي سواء في تعزيز الإنتاج أو رقمنة القطاع والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يدعم اتخاذ القرار ويسهل تحديد توجهات الاستثمار فضلا عن دعم التسويق والتصدير لمنتجات القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، واستغلالا للإمكانيات التقنية والتكنولوجية في إيجاد حلول رقمية تناسب متطلبات منظومة الأمن الغذائي بسلطنة عمان، تقوم المنصات الإلكترونية بدور متزايد في ترويج الاستثمار والمنتجات، ومنها منصة تطوير لطرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ومنصات التسويق مثل منصة بحار ومنصة عسل عُمان.
وكان من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري التوقيع على عدد كبير من عقود الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عُماني وعلى مساحة أكثر من 28 مليون متر مربع، وقد وصل حجم الاستثمار في منطقة النجد الزراعية إلى 188 مليون ريال ويُتوقع مزيد من الارتفاع مع دخول مشروعات جديدة لهذه المنطقة الواعدة، كما شهد العام الجاري التوقيع على عقود استثمارية بنظام حق الانتفاع لمشروعات الأمن الغذائي بقيمة 3.5 مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تقدّر بنحو 93 ألف متر مربع وتتضمن مشروع الزراعة النسيجية، ومشروع مشتل زراعي سياحي، ومشروع مجمع لإنتاج الشتلات والفسائل ومختبرا للزراعة النسيجية، وطرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فرصا استثمارية لمشروعات زراعية على منصة تطوير، تتنوع ما بين زراعة النخيل وتسمين العجول وتربية وإكثار الماعز والإبل وزراعة الخضروات وزراعة الأعلاف، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية على «تطوير» أكثر من 60 فرصة أغلبها في محافظتي البريمي وشمال الشرقية.
ودعما لمزيد من نمو القطاع وتشجيعا للاستثمارات الجديدة، تبدأ بعد غدٍ الأحد فعاليات مختبر الأمن الغذائي لعام 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عُمان 2040؛ بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان وجذب مزيد من الاستثمارات.
وكان مختبر الأمن الغذائي في عام 2021 قد خرج بأكثر من 100 مشروع في قطاعات الأمن الغذائي وتمت مراجعة بعض التشريعات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وكان من أهم نتائج المختبر تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وزيادة طرح الفرص الاستثمارية في عديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی الاکتفاء الذاتی القیمة المضافة الأمن الغذائی من المشروعات العام الجاری خلال العام سلطنة عمان التوسع فی سلطنة ع عدد من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي المشروعات القومية العملاقة التي قدمتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية لتحسين حياة المواطنين بشكل كامل.
شددت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد علي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، فإن هذه المشروعات تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله أن المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الي أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل فيما يلي أبرز هذه المشروعات والإنجازات.
وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، علي أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلي رأس هذة المشروعات القومية الكبيرة مشروع " الإسكان الإجتماعي" واي يهدف الي توفير وحدات اسكانية ذات أسعار ميسرة للمواطنين للمساعدة في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع تم انشاء العديد من مدن الإسكان الإجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية وتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
«مشروع حياه كريمة»
وأطلقت القيادة السياسية مشروع حياة كريمة في القري والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وشمل مشروع حياة كريمة تطوير 4,500 قرية بتكلفة تقدر بـ 700 مليار جنيه، ويتضمن تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مدارس ومراكز طبية جديدة، وتحسين الطرق، ويهدف المشروع الي رفع مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى، وتوفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة في العديد من المناطق الريفية.
وفي سياق متصل أطلقت الدولة مشروع الطرق والكباري، والذي يهدف الي تطوير شبكة الطرق القومية لربط جميع محافظات مصر ببعضها وتسهيل حركة النقل بين المدن، ومن خلال المشروع تم إنشاء وتوسعة العديد من الطرق السريعة مثل الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السويس، طريق الجلالة، طريق شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الكباري الجديدة لتخفيف الازدحام للمساعدة في تسهيل حركة النقل، تقليل وقت السفر بين المحافظات، دعم التجارة والاقتصاد المحلي، والحد من الحوادث.
ومن ضمن المشروعات القومية الكبيرة التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يهدف الي زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس وتعزيز حركة التجارة العالمية مما أسهم في زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة حركة السفن.
واستطردت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن القناة الجديدة حققت طفرة كبيرة زيادة في الإيرادات، ووفرت فرص عمل في المنطقة، وجعلت مصر محورًا مهمًا في التجارة العالمية.
ولفتت الي أن الدولة أطلقت مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الي أنه تم إنشاء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في البحر الأحمر، مما يساعد دعم قطاع الطاقة، تقليل الانبعاثات الضارة، وتقليل تكلفة توليد الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطن في شكل خدمات كهربائية مستقرة وبأسعار معقولة.
وتابعت أن الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح مليون ونصف فدان في مناطق مثل الريف المصري والظهير الصحراوي، بالإضافة إلى مشروعات زراعية جديدة مثل مشروع الحمام وشرق العوينات، مما ساعد بصورة مباشرة في توفير فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
ونوهت الي أن من أهم تلك المشروعات هو مشروعات التعليم والصحة، والتي تهف الي تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات العامة والخاصة ، وتطوير المستشفيات التأمين الصحي وزيادة عدد المستشفيات الجامعية، وإنشاء جامعات جديدة مثل جامعة العلمين الجديدة وجامعة الملك سلمان، والهدف من تلك المشاريع هو تحسين مستوى التعليم والصحة، زيادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأردفت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الدولة أطقت مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر، وفي سياق ذلك تم تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات المياه في أكثر من 1000 قرية، وإنشاء محطات معالجة جديدة، لتحسين نوعية المياه التي يحصل عليها المواطنون، وتقليل مشاكل التلوث الصحي في بعض المناطق.
واسترسلت قائلة: أن من أهم المشاريع القوية التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية هو «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، والذي استهدف إنشاء مدينة ذكية تشمل كافة الخدمات الحكومية والتجارية ، والثقافية والسكنية في مكان جديد، بالإضافة الي بناء العديد من المنشآت الحكومية والإدارية مثل مجلس النواب، مقر رئاسة الحكومة ، ومطار العاصمة الجديد ، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومرافق ترفيهية، لتحسين الخدمات الحكومية، توفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الضغط على القاهرة.
وأضافت أن الدولة في الفترة الماضية أطلقت مشروعات النقل والمواصلات العامة ، والهداف من ذلك هو تحسين وسائل النقل العام وتقليل الزحام في المدن الكبرى، بالإضافة الي تطوير مترو الأنفاق في القاهرة، وإنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنقل البري، لتسهيل التنقل اليومي للمواطنين، تقليل الزحام المروري، وتوفير وسائل نقل أسرع وأرخص.
كما أن الدولة أطلقت الفترة الماضية مشروعات تنمية سيناء، والتي تهدف الي تنمية منطقة سيناء وتحويلها إلى مركز اقتصادي مهم، بالإضافة الي تطوير الطرق والكباري، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة، للمساعدة في توفير فرص عمل جديدة، تنمية المنطقة اقتصاديًا، وتعزيز الأمن القومي.
وواصلت قائلة: أن هذه ْالإنجازات التي قدمتها الدولة للمواطنين في مشروعات متعددة شملت كافة جوانب الحياة اليومية مثل الإسكان، الطرق، الطاقة، التعليم، والصح، مردفة الي أن هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مستويات الراحة للمواطنين، ودفعت الاقتصاد المصري نحو النمو والاستدامة.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال