مجموعة العمل المالي تؤكد خلال الجلسة العامة في باريس إجراءها زيارة ميدانية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبو ظبي في 27 أكتوبر /وام /عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة السيد تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024.
وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي اليوم عزمها القيام بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف معاليه: "يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها".
بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد".
من جانبه، قال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "إعلان مجموعة العمل المالي اليوم يعد تقديرا من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة للإيفاء ببنود خطة العمل. سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية لتحقيق خطتنا المستدامة طويلة المدى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي.
وأشار «الجمل» إلى أنّ إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحديًا كبيرًا، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، أصحاب العمل، العمال»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأثناء مناقشة قانون العمل
وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعًا للاستثمار ومحققًا للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيرًا إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 مارس
مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين