تفقد والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي، محطة مياه سنار الجديدة التي اكتملت فيها الأعمال الخرسانية. وقال والي ولاية سنار إن هذه المحطة يستفيد منها إنسان مدينة سنار وجبال موية ومايرنو وبعض قري شرق سنار، مؤكداً إهتمامهم بإكمال هذه المحطة بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية. وقال الوالي إننا سنتابع تكملة هذا المشروع نسبة لأهميته، وسوف يرى هذا المشروع النور قريباً.

وزير البنى التحتية المكلف المهندس حافظ بله إبراهيم، قال إن العمل بمحطة مياه الشرب وصل إلى نسبة 95٪ وهي واحدة من 6 محطات كمنحة إيرانية وسوف نبذل أقصى جهد لإدخالها في الخدمة. وقال وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد إن محطة مياه سنار هي مشروع حيوي يوفر مياه الشرب لانسان محلية سنار وعدة جهات أخرى، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستولي هذا المشروع جل إهتمامها ومتابعة التمويل حتى تكتمل المحطة. مدير تنفيذي محلية سنار، قال إن هذه المحطة عبارة عن منحة من الحكومة الإيرانية ولكنها لم تكتمل حتى الآن، موضحاً أنها تضخ 50 ألف متر مكعب في اليوم إذا تم تشغيلها وستساهم في حل مشكلة مياه محلية سنار نهائياً. سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
 

مقالات مشابهة

  • بعد أزمات الميزانية.. استقالة مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية لـأسباب شخصية
  • والي الخرطوم يودع الفوج الاول لمبادرة العودة إلى سنار
  • حركة التغيير توجه نداء للقوى السياسية الكوردية بشأن الوضع الراهن
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
  • والي الخرطوم يقف على جهود محلية كرري وهيئة الطرق والجسور لتأهيل الشوارع وتجميلها
  • وكيل مأرب يدشن تنفيذ مشروع مياه كلية الطيران بتمويل من السلطة المحلية
  • بسبب إسرائيل وعصابات محلية..الأمم المتحدة: ظروف المعيشة في غزة لا يمكن تحملها
  • محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالرمادي
  • مستجدات الوضع الراهن في لبنان والمنطقة بين البيسري والقائمة بأعمال السفارة البريطانية