ضبط كروت فيزا وشيش إلكترونية وسبائك ومنظار سلاح
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، ٢٠ محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر الجاري منهم خمس حالات في مبني الركاب رقم ١.
حيث قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة و عمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ٥٩ و ٦٠ لسنة ٢٠٢٣ الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ١١٧ كارت فيزا باسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة تم الضبط بواسطة كل من محمد إبراهيم شاكر مأمور اللجنة الجمركية ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد علي الصعيدي و محمود شحاته رئيس القسم وفي التفتيش اليدوي إسراء محمد انيس مأمور الجمرك تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١
والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران نسمه القادمة من جدة حيث تم ضبط راكبة مصرية اخفت ١٣ سبيكة ذهبية بوزن كيلو جرام و ٤٤٤ جرام منهم ٤ سبائك أثناء التفتيش اليدوي بواسطة هبه محمد مأمور الجمرك و ٩ سبائك اثناء التفتيش الذاتي بواسطة هبه محمد و إسراء انيس مأمورا الجمرك كان مأمور اللجنة الجمركية المشتبه محمود صابر ومن ادارة الفحص بالأشعة هادي أشرف و محمد ابو العلا تحت اشراف النوبي شحتو و امير مطر مديري ادارة الحركة.
بينما قام مسئولي الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري بحوزته منظار يركب علي سلاح ناري افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية و محمد حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة ياسر بليغ و محمود سعد الدين تحت اشراف نميري عبد الرحمن رئيس القسم المشرف علي الصالة.
وقامت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة مدير الإدارة و فتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري اخفي ١٧ سبيكة ذهبية علي جسده بوزن كيلو جرام و ٧٢٥ جرام وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض تم الضبط بواسطة كل من حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية و احمد حمدي محمد و محمد فؤاد الدين مأمورا الجمرك في التفتيش الذاتي تحت اشراف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على الصالة.
اخيرا قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة و محمد الدمرداش نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري حاول الخروج مسرعا بعيدا عن اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبتين وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، فاستوقفه وامسك به محمد الدمرداش مدير الجمرك وقام علاء شحاته مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هشام ماهر بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد ١١٧٠ عبوة و ١٠ ساعات ذكية و ٣ قطع ذهبية بوزن ٢٢٠ جرام.
تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيش إلكترونية منظار اللجنة الجمرکیة محضر ضبط جمرکی مدیر الإدارة القادمة من لسنة ٢٠٢٣ تحت اشراف
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر