صمت مخزٍ من العالم الغربى تجاه ممارسات وحشية، غير إنسانية، تتحدى كل مبادئ وقواعد القانون الدولى، وكل مواثيق حقوق الإنسان. سقطت ورقة التوت، وانكشفت العورات الغربية، الآن عرفنا أن الأجندة الحقوقية المزعومة ما هى إلا أداة سياسية تستخدم للضغط تارة، وللترهيب تارة أخرى.
أجندة انتقائية؛ فاستمرار الأحكام والمدركات الغربية السلبية وغير الحيادية لطبيعة الأوضاع فى غزة؛ دلالة على أن العقل الغربى مستمر فى التعامل مع الآخر بمنطق الفصل والهيمنة، فمنذ انتهاء الحرب الباردة؛ الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان إلى فرض الأيديولوجية الرأسمالية مجسدة بالأساس فى مفاهيم واقترابات الليبرالية السياسية، حيث الأجندة الغربية المزعومة لحقوق الإنسان ما هى إلا توجهات انتقائية بحتة.
لذلك؛ حان الوقت لنظام عالمى جديد، أصبحت الحاجة له أكثر إلحاحاً، نظام أكثر توازناً، يتسم بحد أدنى من العدالة النسبية، ومؤسسات أممية أكثر فاعلية. جلسة مجلس الأمن الأخيرة الثلاثاء 24 أكتوبر، وما دار بها من مناقشات، وما شهدته من مشادة كلامية بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين خير دليل على ذلك.
السياق الدولى الذى تأسست فيه تلك المؤسسات فى إبريل 1945، الذى وضعت محدداته دول الحلفاء المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا النظام تغير شكلاً ومضموناً. والمؤسسات الأممية المعنية بالنزاعات والصراعات وأهمها مجلس الأمن الدولى؛ فالتاريخ يشير إلى أنه منذ الجلسة للمجلس، والتى عقدت فى منزل رئيس الوزراء البريطانى الأشهر ونستون تشرشل فى يناير 1946 فى العاصمة الإنجليزية لندن؛ فإن كل وجميع القرارات الحاسمة الصادرة عن المجلس، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق الفصل السابع من الميثاق المختص بما يتخذ من الإجراءات فى حالات تهديد السلم، والإخلال به، ووقوع العدوان، وتحديداً المادة (42) من الفصل السابع من الميثاق، والتى تنص على «إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة». وهى المادة التى تمكن المجلس من استعمال القوة لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، إذا رأى أن التدابير غير العسكرية لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به. وغيرها من المواد والنصوص التى تؤكد على الحماية الدولية للفلسطينيين من العدوان الغاشم فى غزة.
لكن الواقع العملى والتاريخ؛ يشيران إلى أن تلك المادة وغيرها لم يتم استخدامهم أو تفعيلهم إلا لصالح الدول الغربية فقط فى برجماتية انتقائية واضحة، تعكس ميزان القوى المختل فى المؤسسات الأممية.
الغريب أن العالم الغربى هو أول من يدفع ثمن هذا الانحياز الأعمى لإسرائيل، والتاريخ أيضاً خير دليل على أن هذا الانحياز يرتد على العالم الغربى ويكوى بناره فى شكل هجمات إرهابية؛ يستغل المتطرفون هذا الانحياز السافر ضد القضية الفلسطينية، فتنطلق الجماعات وقطعان الذئاب المنفردة فى هجمات وضربات انتقامية ضد العالم الغربى، وهو ما تعترف به مراكز الأبحاث الغربية نفسها. ثم يعودون ليصمونا نحن بتصدير الإرهاب. والسؤال الآن للعالم الغربى المتحيز، المتكتل خلف الدولة العبرية؛ هل يجوز أخلاقياً استخدام وسائل غير عادلة إذا كانت ضرورية حقاً للوصول إلى غاية عادلة أو تحقيق قضية عادلة؟ فإذا ما اعتبرنا أن دفاع الفلسطينيين عن قضيتهم العادلة إرهاب، فإن الإرهاب الإسرائيلى هو أيضاً أسوأ من الإرهاب الفلسطينى المزعوم لأنه دائما وأبداً ما يهاجم ويقتل الأبرياء فى حرب غير متكافئة وصراع غير عادل على الإطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صمت مخز العالم الغربى القانون الدولى
إقرأ أيضاً:
التحرك المناخي العالمي ضحية لرسوم ترامب الجمركية
أثارت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانقلابية على الاقتصاد العالمي مخاوف من أن يصبح العمل المناخي ضحية للحرب التجارية.
وفي الأسبوع الذي أعقب “يوم التحرير” ، حذر خبراء اقتصاديون من أن موجة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، مع عواقب بعيدة المدى على المستثمرين – بما في ذلك أولئك الذين يقفون وراء مشاريع الطاقة الخضراء اللازمة لتحقيق أهداف المناخ.
وقد أدت المخاوف من ركود عالمي طويل الأمد إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، مما جعل التلوث أرخص وأكثر صعوبة في تبرير الاستثمار في البدائل النظيفة مثل المركبات الكهربائية والتدفئة منخفضة الكربون للأسر المتضررة ماليا.
ولكن من بين المخاوف الرئيسية قرار ترامب بفرض أقوى التعريفات الجمركية التجارية على الصين ــ أكبر مصنع في العالم لتقنيات الطاقة النظيفة ــ وهو ما يهدد بخنق الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.
مأساة للولايات المتحدة
من المتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة أكثر عن بقية دول العالم في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بمنعها من الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة الرخيصة المُطورة في الصين.
ويُعد هذا ضربة جديدة لمطوري الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة، الذين لا يزالون يعانون من وطأة تعهد إدارة ترامب بإلغاء الحوافز الخضراء التي قدمتها إدارة بايدن .
وقالت ليزلي أبراهامز، نائبة المدير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تعيق طرح الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة وتدفع البلاد إلى هامش السوق العالمية.
على وجه التحديد، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكلفة تطوير الطاقة النظيفة، لأن الولايات المتحدة تعتمد حتى الآن اعتمادًا كبيرًا على استيراد تقنيات الطاقة النظيفة.
وأضافت: “لا يقتصر الأمر على استيراد السلع النهائية فحسب، بل حتى التصنيع الذي نقوم به في الولايات المتحدة يعتمد على مكونات مستوردة”.
هدف الحكومة الأمريكية المتمثل في تطوير قاعدتها الصناعية من خلال فتح مصانع جديدة قد يجعل هذه المكونات متاحة محليًا، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا.
كما أن ذلك سيكون مكلفًا للغاية، لأن المواد المستوردة عادةً لبناء هذه المصانع – الأسمنت والصلب والألمنيوم – ستخضع هي الأخرى للرسوم الجمركية، وفقًا لأبراهامز، وأضافت: “في الوقت نفسه، هناك تداعيات اقتصادية عالمية أوسع نطاقًا قد تُصعّب الحصول على رأس مال رخيص للبناء”.
ومن المرجح أن يتردد المستثمرون الذين أبدوا اهتمامًا سابقًا بالولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن المؤيدة للبيئة في مواجهة الرسائل المعادية للبيئة الصادرة عن البيت الأبيض.
قالت أبراهامز، إن هذا سيعني تراجعًا في الإقبال على الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي البحث والتطوير لتقنيات الطاقة النظيفة في مراحلها المبكرة.
وأضافت، أن هذا من المرجح أن يكون له تداعيات طويلة المدى على مكانة الولايات المتحدة في سوق الطاقة الخضراء العالمي، ما يعني أنه “سيؤدي إلى فقدان بعض حصتنا السوقية المحتملة في الخارج”.
بدلاً من ذلك، من المرجح أن تُحوّل دولٌ مثل الصين مبيعات تقنياتها في مجال الطاقة النظيفة من الولايات المتحدة إلى دولٍ أخرى راغبة في تطوير الطاقة الخضراء، كما أشارت أبراهامز.
وأضافت: “من جهة، يُفترض أن يُسهم ذلك في تسريع اعتماد الطاقة النظيفة في تلك الدول، وهو أمرٌ جيدٌ للانبعاثات، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا يُمثّل خسارةً لحصةٍ سوقيةٍ مستقبلية”.
الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها، مع أو بدون ترامب
ومن المهم التمييز بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وفقاً لكينزميل بوند، وهو استراتيجي في مؤسسة إمبر البحثية المتخصصة في الطاقة.
كلما انعزلت الولايات المتحدة عن بقية العالم، ازدادت قدرتها على اللحاق بالركب، وستتخلف الولايات المتحدة عن الركب، هذه مأساةٌ لصناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، لكن ثمة فرصًا سانحة للجميع، كما قال.
توصل تحليل أجرته منظمة حملة المناخ 350.org إلى أنه على الرغم من ارتفاع التكاليف وانخفاض الاستثمار الأخضر في الولايات المتحدة، فإن الحرب التجارية التي يشنها ترامب لن تؤثر على التحول في مجال الطاقة وتجارة الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وأضاف، أن الولايات المتحدة “مجرد طرف ثانوي، وليست لاعباً عالمياً” في سباق إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
وأوضحت، أن 4% فقط من صادرات الصين من التكنولوجيا النظيفة تذهب إلى الولايات المتحدة، في قطاع تجاري شهد نمواً في حجم المبيعات بنحو 30% العام الماضي.
قال أندرياس سيبر، المدير المساعد في منظمة 350.org “لن تُبطئ رسوم ترامب الجمركية التحول العالمي في مجال الطاقة، بل ستُلحق الضرر بالمواطنين العاديين فقط، وخاصةً الأمريكيين”.
وأضاف: “لا يُمكن إيقاف التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سواءً بوجوده أو بدونه. خطوته الأخيرة لن تُؤثر كثيرًا على سوق الطاقة النظيفة المزدهر، بل ستُعزل الولايات المتحدة وستُزيد من تكاليف المستهلكين الأمريكيين”.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة أوروبية كبيرة للطاقة المتجددة إن المطورين من المرجح أن يمضوا قدما في مشاريعهم الحالية في الولايات المتحدة ولكنهم في المستقبل ربما يستثمرون في أسواق أخرى.
قال المسؤول التنفيذي: “لذا لن نخفض جهودنا، بل سنتجه إلى مكان آخر”، وأضاف: “لا يوجد نقص في الطلب على مشاريع الطاقة النظيفة عالميًا، لذا لن نتراجع عن طموحاتنا، واستبعاد الولايات المتحدة قد يُسهّل إدارة سلاسل التوريد المُرهقة”.
الدول المستفيدة من استثمارات الطاقة الجديدة
من الدول التي يُتوقع أن تستفيد من الاهتمام الجديد من مستثمري الطاقة المتجددة، أسواق جنوب شرق آسيا الناشئة، حيث لا يزال الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعًا والطلب على الطاقة يتزايد بسرعة هائلة.
كما برزت أستراليا والبرازيل كدولتين مرشحتين للاستفادة من هذا الاهتمام.
في مثل هذه الأوقات، ستسعى الدول بشكل متزايد إلى إيجاد حلول محلية، كما قال بوند، “وهذا يعني الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد المحلية، هناك دائمًا أسباب مناخية تدفعنا إلى تبني نهج أخضر، ولكن هناك الآن أيضًا أسباب تتعلق بالأمن القومي.”
التحدي الذي يواجه الحكومات التي تأمل في اغتنام الفرصة التي يوفرها التراجع الأخضر في الولايات المتحدة يتمثل في طمأنة المستثمرين المتوترين بأنها توفر مكاناً آمناً للاستثمار في أجندة المناخ.
قال دارا فياس، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة البريطانية (Energy UK)، وهي الهيئة التجارية المعنية بقطاع الطاقة في المملكة المتحدة: “لطالما كان اليقين هو ما يقول المستثمرون إنهم بحاجة إليه، تُعتبر المملكة المتحدة دولة مستقرة ذات حكومة مستقرة، ولكننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتوفير اليقين للمستثمرين”.
ووافق بوند قائلاً: “يُحب المستثمرون اليقين، لكنهم يُحبون أيضًا النمو والفرص، ولذلك هناك بعض الثقة في أنهم سيواصلون استثمار رؤوس أموالهم في هذا القطاع”.
الولايات المتحدة لا تزال مهمة
ورغم أن تباطؤ الاستثمار الأخضر ربما يقتصر إلى حد كبير على الولايات المتحدة، فإن هذا لا يزال يثير المخاوف بشأن التقدم المناخي العالمي، وفقا لمارينا دومينجيز، رئيسة الطاقات الجديدة في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي.
الولايات المتحدة دولةٌ تُصدر كمياتٍ كبيرةً من الانبعاثات، لذا، فإن كل ما تفعله الولايات المتحدة لا يزال يُؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على التحوّل العالمي في مجال الطاقة وكيفية حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، كما قالت.
تُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكثر دولةٍ مُلوّثةٍ في العالم، بعد الصين، التي تُنتج ما يُقارب ثلاثة أضعاف انبعاثاتها الكربونية.
لكنّ تراجع الولايات المتحدة عن تبني الطاقة الخضراء يأتي في وقتٍ كانت تُخطّط فيه لزيادة الطلب المحلي على الطاقة بشكلٍ كبير.
بعد سنوات من الطلب المستقر نسبيًا على الطاقة، تتوقع شركة ريستاد نموًا بنسبة 10% في استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها.
ومن المرجح أيضًا أن يحتاج الاقتصاد إلى مزيد من الطاقة لدعم زيادة التصنيع المحلي مع تراجع الواردات من الصين.
في ظل غياب صناعة طاقة متنامية، من المرجح أن يأتي هذا من الوقود الأحفوري، مما يعني تزايد انبعاثات المناخ.
ومن المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة من وفرة الغاز الصخري لديها، لكنها تخطط أيضًا لاستخدام المزيد من الفحم في المستقبل.
في الأسبوع نفسه الذي فرض فيه ترامب تعريفاته الجمركية، وقع على أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى منع الولايات المتحدة من التخلص التدريجي من الفحم، وهو ما وصفه نشطاء المناخ في منظمة 350.org بأنه “إساءة استخدام للسلطة”.
وقالت آن جيلما، المديرة التنفيذية للمجموعة: “إن المحاولة الأخيرة للرئيس ترامب لفرض الفحم على الولايات المتحدة هي خيال خطير يعرض صحتنا واقتصادنا ومستقبلنا للخطر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية