هل قوانين الحرب مخصصة للصغار!
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انتهكت إسرائيل العديد من قوانين الحرب. وتبدأ هذه الجرائم باستخدام العقوبات الجماعية ضد سكان غزة. ويبدو أن أحد جوانب هذه العقوبة هو نمط القصف الإسرائيلى على غزة.
ولا يبدو أن العديد من المبانى التى تم قصفها، بما فى ذلك العديد من المدارس والمرافق الصحية، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم الناس كدروع بشرية.
إسرائيل أطلقت قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان أثناء هجومها المضاد، هذا يعتبر سلاحاً عشوائياً مدمراً، وقد يشكل استخدامه فى مثل هذه الحالات انتهاكاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
إن إسرائيل فعلت فى غزة تأثير أكثر فتكاً، مما فعلته القوات الأمريكية خلال حرب العراق الثانية، خلال هجوم تعامل مع المدينة بأكملها على أنها منطقة قتال، ما تسبب فى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. ومن ذلك يبدو أن قوانين الحرب مخصصة للصغار.
تضع إسرائيل نفسها الآن فى مرمى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. مدفوعة بنية الإبادة الجماعية، وينبغى محاكمة أى من الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أكدت كل الحكومات منذ ما يقرب من 4000 سنة، على أنه إذا كان لا بد من خوض الحروب، فيجب أن تكون هناك قواعد. أول قانون معروف، وضعه الملك البابلى حمورابى، وضع المبدأ الذى استندت إليه جميع قوانين الحرب اللاحقة: «منع القوى من قمع الضعيف». . منذ البداية، كانت مثل هذه القوانين بمثابة عدالة المنتصرين، التى تم فرضها من قبل القوى المهيمنة ولكن ليس ضدها. ولكن هذا لا يجعلها عديمة القيمة ولا يشير إلى أننا لا ينبغى لنا أن نحاول مساءلة الحكومات القوية.
لا توجد مجموعة من الجرائم تبرر مجموعة أخرى. لا توجد أعذار فى الحرب أو فى الأخلاق لجرائم ضد الإنسانية. لا يوجد أبداً سبب قانونى لمهاجمة شخص ما بسبب جرائم شخص آخر، أو للخلط بين شعب وحكومته أو مع القوات المسلحة التى تدعى الدفاع عنه، على أى من جانبى أى صراع.
إن الدول الأقوى عادة ما ترفض الخضوع لسيادة القانون. السؤال الآن لماذا نذكر جرائم الحرب، مع العلم أن التهمة من غير المرجح أن يتم تطبيقها ضد الجناة الأقوياء؟ لماذا لا نقبل أن الحرب والفظائع لا يمكن فصلهما؟ لأنه على هذه القوانين تتدلى جوانب إنسانيتنا. فإذا استسلمنا للسخرية، وإذا استثنينا نفاق القوى المهيمنة، وإذا لم نتمكن من المطالبة بعالم أفضل والأمل فيه، فإننا نقبل الافتراض القائل إن القوة هى الحق، وأن الأقوياء قد يعاملون الضعفاء كيفما شاءوا. ونحن نتقبل أن الفظائع التى يرتكبها أحد الجانبين سوف تستخدم لتبرير الفظائع التى يرتكبها الطرف الآخر، فى دائرة لا تنتهى من الانتقام والمذابح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق عالماً لا يمكن للإنسانية أن تعيش فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى محمود هل قوانين الحرب المباني سكان غزة قوانین الحرب
إقرأ أيضاً:
المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة
المـؤتمر الوطني والحسـابات الخاطئة والخاسـرة
الواثـق البريـر
ليس عبثاً أو تجنياً ترفض القوى المدنية الديمقراطية إشراك المؤتمر الوطني في العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وإنما التزاماً واضحاً بمقاصد ثورة ديسمبر المجيدة. تلك الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من الإستبداد والديكتاتورية والقمع والقهر؛ وادراكاً لحجم الدمار والخراب الذي خلفته تجربة المؤتمر الوطني حكماً ومعارضة وأجندته الشريرة المستمرة.
تساءلت بعض الأصوات عن جـدوى إستبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية، بحجة أن المؤتمر الوطني باعتباره جزءاً من المشكلة؛ قد يكون أيضاً جزءاً من الحل. هذا الطرح يتجاهل مسيرة المؤتمر الوطني، ودوره في إنقلاب 25 أكتوبر، وفي إشعال حرب 15 أبريل، ورفضه المتكرر للحلول السلمية، كما يغفل طبيعة الحزب القائمة على أيدولوجية تغلب الانتماء الأعمى على الحقائق والواقع، مما جعله يتخذ قرارات مؤذية للشعب السوداني ومقسمة للبلاد.
هناك عدة دوافع وراء استبعاد المؤتمر الوطني من أي عملية سياسية لإنهاء الحرب:
1. المؤتمر الوطني لم يتعلم من أخطائه وجرائمه السابقة، ويصر على ارتكابها ويتمادى فيها وأصبحت عقيدة يتكئ عليها، فهو لا يدرك خطأه وجرمه ولم يتلقن الدرس بعد، ولم يعترف بالذنب والعمل على تصحيحه، بل لا يعي ما فعله أساساً بهذا الشعب.
2. المؤتمر الوطني يرفض التطور ويتعامل مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية بذات المنهج القديم ويكرر اساليبه التي تتعارض مع الشعارات الإسلامية التي يرفعها، حيث تميزت حقبته بالفساد، الحروب، البطش، القمع، وانتهاك حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والصحافة التي شهدت خلال فترة حكمه تقييداً غير مسبوق وفرض رقابة صارمة.
3. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم لا تغفر خلال فترة حكمه؛ جرائم القتل والسحل والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، ومازالت قياداته مطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد اندلاع الحرب الحالية تواصلت ممارساته القمعية؛ هذه الجرائم لم تكن حالات معزولة، بل جزء من عقيدة إجرامية قمعية ضد معارضيه لخدمة شهوة السلطة.
4. المؤتمر الوطني يسعى بكل قوة إلى إقصاء القوى السياسية الديمقراطية لصالح حكم الحزب الواحد الشمولي، وإلى تقويض المجتمع المدني، وتسييس الإدارة الأهلية والمجموعات الدينية، وقمع أصوات النساء، وتكوين المليشيات، ودعم التطرف والإرهاب.
5. المؤتمر الوطني أفسد النظام القضائي، مما جعل المؤسسات القضائية عاجزة عن محاكمة المجرمين، بل أفلت كثيرون من العقاب بفقه التحلل والهروب إلى دول أخرى، مما جعل العدالة غائبة، وطيلة سنواته لم يقدم مجرم للعدالة بل وضعهم في قمة هرم مؤسسات الدولة.
6. المؤتمر الوطني خرب الاقتصاد ونهب موارد البلاد، وأدى الفساد وسوء الإدارة إلى انهيار مؤسسات الدولة الإقتصادية والتنموية، واستنزف الموارد في الحروب المستمرة حتى الآن، وشرّد الملايين لمعسكرات النزوح واللجوء، وفصل جزء عزيز من أرض السودان نتيجة سياسات التهميش التمييزية، ومازال يصدر خطاب الكراهية والعنصرية وفتق النسيج الاجتماعي.
7. المؤتمر الوطني اتبع سياسة التمكين التي أدت إلى طرد الآلاف من وظائفهم وتهميشهم، في مقابل بناء نظام مبني على المحسوبية والفساد، مما أدى إلى تقويض مبادئ الحكم الرشيد وتدهور الخدمات العامة سيما التعليم والصحة، واتبع سياسة خارجية أفضت إلى عزل البلاد وإضعاف دورها الإقليمي والدولي، وسيطر أنصاره على مفاصل الدولة، مما حولها إلى دولة أمنية قمعية لا تخضع للمساءلة.
8. المؤتمر الوطني لا يؤمن بالمشاركة والتعددية والتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي، وينتهج سياسة فرق تسد للتحكم في مصير البلاد.
9. المؤتمر الوطني اخترق المؤسسة العسكرية وعمل على تجريفها من الكفاءات الوطنية وخلق مليشيات موازية، وبّدد طاقاتها في حروب لا نهاية لها.
10. المؤتمر الوطني ارتكب جرائم ضـد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور وفي جبال النوبة/ جنوب كردفان وثقتها الأمم المتحدة، وأصدر مجلس الامن العشرات من قرارات الإدانة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
في هذا السياق، تأتي تصريحات قياداته مثل الإستعداد للجلوس مع قوات الدعم السريع ورفض الحوار مع القوى السياسية، مع تهديد وجود السودان واستقراره في حالة اقصائهم، وبيان القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أمس الذي تبنى استمرار الحرب والدعوة لتكوين حكومة انتقالية، مما يؤكد عدم تغيير الحزب لمواقفه أو تقييم ومراجعة تجربته، واصراره على حساباته الخاطئة ورهانه الخاسر على الحرب.
إبعاد المؤتمر الوطني من العملية السياسية هو رفض لممارساته القمعية والفاسدة، وتأكيد على ضرورة بناء نظام جديد قائم على العدالة والمساواة والديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية، فالشعب السوداني الذي ضـحى وصبـر يستحق نظام يحترم حقوق الإنسان ويحقق السلام والتنمية المستدامة.
مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الحربية والشمولية، والاعتراف بأخطائه وجرائمه، والإستعداد للمحاسبة وتقديم المجرمين للعدالة، وإجراء مراجعات فكرية وسياسية جوهرية نقداً لتجربته والاعتذار عنها، وتغيير نهجه الإقصائي الرافض للآخر، ووقف التحشيد، والتراجع عن استمرار الحرب وبث خطاب الكراهية، والإلتزام بالنهج السلمي، ورفع يده عن المؤسسة العسكرية، ودعم الأجندة الوطنية. حينها يبقى الباب مفتوحاً أمامه للمشاركة في البناء الوطني.
▪︎▪︎▪︎
الوسومالمؤتمر الوطني المحلول الواثق البرير حسابات
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط