هل قوانين الحرب مخصصة للصغار!
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انتهكت إسرائيل العديد من قوانين الحرب. وتبدأ هذه الجرائم باستخدام العقوبات الجماعية ضد سكان غزة. ويبدو أن أحد جوانب هذه العقوبة هو نمط القصف الإسرائيلى على غزة.
ولا يبدو أن العديد من المبانى التى تم قصفها، بما فى ذلك العديد من المدارس والمرافق الصحية، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم الناس كدروع بشرية.
إسرائيل أطلقت قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان أثناء هجومها المضاد، هذا يعتبر سلاحاً عشوائياً مدمراً، وقد يشكل استخدامه فى مثل هذه الحالات انتهاكاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
إن إسرائيل فعلت فى غزة تأثير أكثر فتكاً، مما فعلته القوات الأمريكية خلال حرب العراق الثانية، خلال هجوم تعامل مع المدينة بأكملها على أنها منطقة قتال، ما تسبب فى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. ومن ذلك يبدو أن قوانين الحرب مخصصة للصغار.
تضع إسرائيل نفسها الآن فى مرمى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. مدفوعة بنية الإبادة الجماعية، وينبغى محاكمة أى من الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أكدت كل الحكومات منذ ما يقرب من 4000 سنة، على أنه إذا كان لا بد من خوض الحروب، فيجب أن تكون هناك قواعد. أول قانون معروف، وضعه الملك البابلى حمورابى، وضع المبدأ الذى استندت إليه جميع قوانين الحرب اللاحقة: «منع القوى من قمع الضعيف». . منذ البداية، كانت مثل هذه القوانين بمثابة عدالة المنتصرين، التى تم فرضها من قبل القوى المهيمنة ولكن ليس ضدها. ولكن هذا لا يجعلها عديمة القيمة ولا يشير إلى أننا لا ينبغى لنا أن نحاول مساءلة الحكومات القوية.
لا توجد مجموعة من الجرائم تبرر مجموعة أخرى. لا توجد أعذار فى الحرب أو فى الأخلاق لجرائم ضد الإنسانية. لا يوجد أبداً سبب قانونى لمهاجمة شخص ما بسبب جرائم شخص آخر، أو للخلط بين شعب وحكومته أو مع القوات المسلحة التى تدعى الدفاع عنه، على أى من جانبى أى صراع.
إن الدول الأقوى عادة ما ترفض الخضوع لسيادة القانون. السؤال الآن لماذا نذكر جرائم الحرب، مع العلم أن التهمة من غير المرجح أن يتم تطبيقها ضد الجناة الأقوياء؟ لماذا لا نقبل أن الحرب والفظائع لا يمكن فصلهما؟ لأنه على هذه القوانين تتدلى جوانب إنسانيتنا. فإذا استسلمنا للسخرية، وإذا استثنينا نفاق القوى المهيمنة، وإذا لم نتمكن من المطالبة بعالم أفضل والأمل فيه، فإننا نقبل الافتراض القائل إن القوة هى الحق، وأن الأقوياء قد يعاملون الضعفاء كيفما شاءوا. ونحن نتقبل أن الفظائع التى يرتكبها أحد الجانبين سوف تستخدم لتبرير الفظائع التى يرتكبها الطرف الآخر، فى دائرة لا تنتهى من الانتقام والمذابح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق عالماً لا يمكن للإنسانية أن تعيش فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى محمود هل قوانين الحرب المباني سكان غزة قوانین الحرب
إقرأ أيضاً:
أصوات عربية: جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.. والصمت وصمة عار على الضمير العربي
في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل الهجمات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الحيوية، حيث شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية تمثلت في إحراق مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع. هذا الفعل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية، وقد أدان المجتمع العربي هذه الجريمة البشعة ، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم
مما يثير تساؤلات عميقة حول الإنسانية والقانون الدولي، ويكشف عن ضرورة اتخاذ موقف جاد من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث.
وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. كما تضررت المنشأة بشكل كبير، مما أدى إلى إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى.
على الجانب العربي، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من قبل الاحتلال ،ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، إن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال، في غزة لن تسقط بالتقادم، محذرًا من أن الصمت العالمي على هذه الجرائم يشكل وصمة عار على الضمير العالمي.
وأكد أبو الغيط أن استهداف المستشفى وكوادره، إلى جانب الحصار المفروض عليه لأسابيع، يعد تجردًا غير مسبوق من الإنسانية ويظهر استهتارًا بكل الأعراف الدولية المعمول بها أثناء الحروب. ولفت رشدي إلى أن الحرب على غزة، التي عاشها أهل القطاع لمدة 450 يومًا في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها، حيث يموت الأطفال تجمدًا وتتعرض الكوادر الطبية للحرق.
في سياق متصل، أدان البرلمان العربي حرق قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان. وأشار البرلمان إلى أن إخلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفى يعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البرلمان العربي على أن إصرار الاحتلال على تدمير المنظومة الصحية المتهالكة في غزة يأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي المخزي على ما يرتكبه من انتهاكات.
وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، من أجل وقف هذه الجرائم فوريًا وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما دعا إلى محاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال على ما يرتكبونه من فظائع ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت رابطة العالم الإسلامي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، و أدانت الحكومة الأردنية بشدة الهجوم على المستشفى، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وجريمة حرب ، كما طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه أكتفى المجتمع الدولي بإصدار ادانات، دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على المنشآت المدنية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الموظفين والمرضى ومرافقيهم أجبروا على مغادرة المستشفى ، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، إن الفرق الأممية لا تزال تواجه "رفضا ممنهجا" للوصول الإنساني إلى شمال غزة، الذي يقبع تحت الحصار منذ عدة أسابيع.
وحذرت الأوتشا من أن "تكتيكات فتاكة شبيهة بالحرب تُطبق بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير إنفاذ القانون".
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عام 2024 شهد أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلاته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث تم تهجير ما مجموعه 4706 فلسطينيين في الضفة هذا العام، بما في ذلك 1949 طفلا.
كان هدم الممتلكات الفلسطينية من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى نزوح قياسي هذا العام، والتي شملت أيضا عنف المستوطنين وقيود الوصول. على مدار العام الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أجبرت على هدم أكثر من 1200 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح للبناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وأكد المنظمات الدولية والإقليمية أن هذه الأحداث تعكس الحاجة الملحة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، فلا يمكن أن تستمر الأزمات في ظل الصمت والتجاهل، كما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف العدوان، بل أيضًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025