أكد مسؤول حكومي، أن مشاريع الإسكان الاستثمارية لا تغطي سوى 1% من الحاجة الفعلية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة السكن في ديالى وبقية المحافظات وصلت إلى مرحلة الذروة، والطلب مرتفع بنسبة عالية جداً لثلاثة أسباب، أبرزها زيادة السكان وعدم وضوح معالم بناء مدن جديدة قادرة في الوقت الحالي على استيعاب الطلب المتزايد”.

وأضاف، أن “مشاريع الإسكان الاستثمارية في ديالى لا تغطي في حال اكتمالها سوى 1% من الطلب”، لافتًا إلى “ضرورة اعتماد بدائل أخرى أكثر مرونة من خلال دخول أوسع للشركات الحكومية والدولية في بناء مدن وفق سياقات تؤمن الخدمات بطرق متطورة وتضمن انسيابية في تأمين السكن المناسب لكل الفئات وخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود”.

وأشار إلى أن “90% من الإسكان الاستثماري هو لشريحة ميسوري الحال خاصة وأن أسعارها الحالية تتراوح من 180-280 مليون دينار لكل وحدة، مما لا يؤدي إلى حل أزمة السكن، لأن 85% من الطلب على الوحدات يتمحور لشرائح الوسطى والدخل المحدود والبسطاء”.

وتعاني ديالى وبقية المحافظات من أزمة سكن خانقة في السنوات الماضية رغم وجود مشاريع إسكان استثمارية لكنها تبقى محدودة التأثير.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

250 ألف دينار غرامة لكل عضو يغيب عن جلسات مجلس ديالى

250 ألف دينار غرامة لكل عضو يغيب عن جلسات مجلس ديالى

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترسل 80 طن مساعدات من الاحتياجات الخاصة بالنساء اللبنانيات
  • وزير السكن يرد على تأخر تسليم سكنات LPA والتساهمي !
  • نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان يحصد 16 ميدالية في بطولة كأس مصر
  • 250 ألف دينار غرامة لكل عضو يغيب عن جلسات مجلس ديالى
  • الأمم المتحدة: التمويل لا يكفي الاحتياجات الإنسانية في لبنان
  • قادمة من مطروح.. سحب ممطرة تغطي السواحل الشمالية وأمطار خلال ساعات على عدة مناطق
  • في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
  • مي عبد الحميد: هدفنا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
  • الأرصاد: سحب ممطرة تغطي السواحل الغربية وأمطار شديدة بعد ساعات
  • المغرب يدرس فرض التأمين على السكن للحد من تبعات الكوارث الطبيعية