وزيرة البيئة: توحيد الصف الافريقي وتغيير لغة الحوار يساعد على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ان مصر حرصت على توجيه الانظار الى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 واعداد مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن افريقيا، مما جعلنا نصل إلى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على اعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، واعلان مونتريال والاطار العالمي لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.
وزيرة البيئة تبحث مع رئيس مؤتمر المناخ COP28 آخر المستجدات وزيرة البيئة تغادر البلاد للمشاركة فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي"
التنوع البيولوجي
جاء ذلك خلال كلمتها، في الجلسة الثانية تحت عنوان "استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة"، لمناقشة ملامح الاعلان المنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو.
البرنامج العالمي لتطوير الغاباتولفتت وزيرة البيئة، لأهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى ان تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والاضرار وربطها بالتمويل من اجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر الى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص اكبر بنهاية عام 2024 لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واشارت وزيرة البيئة أيضا فيما يخص تعزيز الاستثمار، الى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف، الى الانشطة الاقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
كما تحدثت الوزيرة عن اهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الأفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة ان ايجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الأفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في 2015، حيث خرجت افريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن اطلاق مبادرتين هامتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الافريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.
وأضافت الوزيرة أن مصر ايضا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والاضرار من اجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على اجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد 30 عاما من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة على انه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي الى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت الى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التنوع البيولوجي المناخ والتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري