مفتي الجمهورية : هدم الآثار جريمة فى حق التراث الإنساني

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هدم الآثار جريمة فى حق التراث الانساني.

لافتا إلى أنه قديما كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وبالتالي كان لابد من إزالتها وهنا مشروع هدمها.

هل ختم القرآن للميت يصل ثوابه اليه ؟.. دار الإفتاء تجيب هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

وأوضح مفتي الديار المصرية،  خلال لقاء تلفزيوني: "العلة وسبب الهدم اتخاذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث فى عهد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  كانوا يعبدونها وبالتالي كان لابد من ازالتها، ومن بعدها لم تجد احدا من أمة محمد يعبدون هذه التماثيل".

واستكمل: "الاثار اصبحت تراث إنساني واجب الحفاظ عليها فى فترة الحرب والسلم، ومن يقوم بهدمها يرتكب جريمة إنسانية".

الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن التجارة في الآثار الفرعونية، أمر ممنوع شرعًا ويحرم الاتجار فيها.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في مكان يملكه بشكل شخصي؟ أن قانون الآثار المصرية يمنع تداول هذه الآثار بين الأفراد، لافتًا إلى أن القانون ينظر إليها على أنها من المال العام.

وأشار إلى أن وجود بعض الكتب الفقهية أو التراثية التي تنص على أن للإنسان نصيب فيما يجده في أرضه أو بيته من الكنوز فيما هو معروف في هذه الكتب بـ"الركاز" وأن له نصيب منها وعليها زكاة..إلخ، أن هذه التقسيمات كانت موجودة في ظل واقع مختلف عن الذي نعيشه الآن.

وأوضح مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن: "لولي الأمر سلطة تقييد المباح" و"أن له الاختيار من بين الآراء المختلفة، حسمًا للخلاف".

وتابع أن ولي الأمر هنا لا يتمثل في فرد، وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية التي تسن قوانين معينة، يجب على الأفراد الالتزام بها، مشيرًا إلى أنه بناءً عليه لا يجوز بيع الآثار والاتجار بها، بل يلزم تسليمها إلى الجهات المختصة في الدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.

المصدر: صدى البلد