اجتماع أوروبي طارئ لتقييم مخاطر حرب غزة على النفط
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز إن مسؤولي التكتل ناقشوا تنويع مخزونات النفط وتشكيل احتياطي من الديزل وزيت الغاز، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد.
عُقد اجتماع اليوم الجمعة بدعوة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون لتقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات في حال أدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وقال المسؤول، الذي لم تذكر الوكالة اسمه: "النفط مهم. عدم وجود ما يكفي من الديزل يمكن أن يؤدي إلى إضرابات. لا نريد أن تصطف شاحناتنا للحصول على الديزل"، متسائلا "هل هذه لحظة من عام 1973 أم لا؟".
أعاد الصراع الذي تفجر هذا الشهر في قطاع غزة إلى الأذهان ذكريات صدمة النفط عام 1973 خلال حرب السادس من أكتوبر عندما فرضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حظرا نفطيا على الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، مما أدى لنقص الوقود.
وقال المسؤول إن اجتماع مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي خلص إلى أن المخاطر أقل بكثير مما كانت عليه قبل 50 عاما، إذ تعتمد أوروبا على النفط في نحو 30 بالمئة فقط من مزيج الطاقة لديها، لكن السعودية لا تزال من أكبر ثلاثة موردين للتكتل.
وأضاف المسؤول "أي أزمة محتملة سيكون لها تأثير فوري على السعر لكنها أقل خطورة على أمن الإمدادات، وعلى الرغم من أن السوق تشهد نقصا شديدا بسبب تخفيضات أوبك+، من المفترض أن يخف الشح في عام 2024".
وتابع المسؤول "طريق الشرق الأوسط لا يزال يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا... يمر 20 مليون برميل يوميا عبر (مضيق) هرمز. إنها نقطة اختناق حقيقية".
وفي كل يوم، يُشحن نحو خمس الطلب العالمي اليومي عبر مضيق هرمز. وتشعر القوى الغربية بالقلق من حدوث تصعيد قد يؤدي إلى إعاقة الإمدادات أو زيادة خطر الإبحار عبر الممر الضيق، حيث هاجمت إيران ناقلات نفط واحتجزتها في السابق.
وذكر المسؤول أن مخزونات الاتحاد الأوروبي من النفط تلبي حاليا متطلبات 90 يوما، لكن معظمها من الخام، في حين أن إمدادات أوروبا من الديزل وزيت الغاز هي الأكثر عرضة للتأثر. ويعتمد أكثر من 50 بالمئة من نقل البضائع في التكتل على شاحنات تستخدم الديزل.
وبموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي، يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء مخزونات طارئة من النفط تعادل 90 يوما من صافي الواردات، أو 61 يوما من الاستهلاك.
واجتمعت المجموعة التابعة للاتحاد الأوروبي آخر مرة في يونيو، لكنها عقدت اجتماع اليوم لبحث أمن النفط قبيل فصل الشتاء، نظرا لأن الاتحاد الذي يضم 27 دولة فقد تقريبا جميع إمداداته من الغاز والنفط الروسي.
ويستخدم زيت الغاز في التدفئة، خاصة منذ فقدان معظم الغاز الروسي، في حين يستمر ارتفاع الطلب على وقود الطائرات.
وقال المسؤول "الرسالة كان مفادها امتلاك تشكيلة من المخزونات أكثر تنوعا واحتياطي من الديزل وزيت الغاز".
وقالت سيمسون في تصريحات اطلعت عليها رويترز "استمرار تخفيضات صادرات النفط الخام من أوبك وروسيا، والصراع في أذربيجان، وهجمات حماس على إسرائيل واتساعها المحتمل إلى المنطقة، يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر".
وأضافت سيمسون "علاوة على ذلك، لا تزال هناك بعض الدول الأعضاء التي تستورد النفط الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب، مما قد يجعلها عرضة لمزيد من التلاعب الروسي".
كما تطرقت سيمسون إلى قدرة موسكو على التحايل على سقف سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع باستخدام "أساطيل الظل".
وذكر المسؤول أن روسيا تبيع النفط بشكل رئيسي إلى الهند والصين، لكن بدلا من التخفيضات الكبيرة التي شوهدت حتى الصيف، فإنها تبيع الآن بسعر قريب من سعر التكافؤ مع خام برنت، الذي يتم تداوله حاليا عند ما يقرب من 90 دولارا للبرميل.
حضر الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية واتحادات بالقطاع تضم شركات تكرير وموردي وقود ومشغلين للمخازن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك النفط نفط غزة طاقة أوبك النفط نفط الاتحاد الأوروبی من الدیزل
إقرأ أيضاً:
قمتان عربية وإسلامية.. مصر تدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. الخارجية تعلن التوافق على اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي".. وخبراء: الموقف المصري حائط صد يفشل مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة عربية .. تعقبها أخرى إسلامية.. تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، فبعد أن أعنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لدعم القضية الفلسطينية وتبني موقف عربي موحد يرفض أي مخططات للتهجير، جاء إعلام مصر عن عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، مشددة على أن القمة الإسلامية تهدف للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقد شهدت تلك الاتصالات توافقا على عقد الاجتماع".
وكانت مصر قد أعلنت، الأحد، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية في بيانها عن القمة العربية "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وفي هذا الشأن، أكد أساتذة علوم سياسية وعلاقات دولية إن الموقف المصري يجسد الدور التاريخي لدعم القضية الفلسطينية حيث ظلت مصر طوال السنوات الماضية راعية للقضية الفلسطينية وحائط صد لمخططات التهجير، حيث قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر حملت هموم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكانت مصر هي حائط الصد للدفاع عن القضية وحقوق الفلسطينيين.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر على مدى العقود راعية للقضية الفلسطينية، ورافضة لاية محاولات تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية بأي شكل، كما شكلت مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذا ظلت مصر الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة
مصر تفشل مخططات تهجير الفلسطينيينمن جهته، قال لدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الدعم المصري المتواصل للقضية لم ولن يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وظلت مصر تدعم القضية علىجميع المحافل الدولية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المواقف المصرية المتواصلة على مدار السنوات الماضية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية، حيث تمثل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في تحركات مصر الدبلوماسية.
وأضاف "سيد" في تصريحات تليفزيونية أن التحركات المصرية الأخيرة تستند على مقاربة شاملة وواضحة تقوم على عدة أبعاد، أولا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ضد القانون، حيث عملت مصر طوال الفترة الماضية على تفنيد كل مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتابع: "مصر أكدت ان إعمار غزة لا يبرر التهجير، وإعادة إعمار غزة لا تزال ممكنة في ظل وجود السكان، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وقدمت مصر خطة واضحة وشاملة تقوم على التعافي واستعادة البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، وهذا بالطبع يمكن تحقيقه في شهور قليلة، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة".
ويبرز دور مصر في التحرك على الصعيد الدولي من أجل حشد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تحركت مصر لتحشد المواقف الدولية والأوروبية، وأكد الموقف المصري أنه لا يمكن القول بأن الإخلاء مرتبط بالإعمار، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وهناك خطة واضحة في هذا الأمر.