أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية.

وأشار بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر، إلى أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.

ورغم تسجيله أن مشروع قانون المالية تضمن مؤشرات إيجابية، منها صادرات السيارات، التي ارتفعت بـ 35 في المائة، والسياحة ارتفعت عائداتها بـ 33 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بـ 7 في المائة، إلا أن بووانو سجل كذلك بأن المشروع يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.

وطالب بووانو بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم، التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي بسق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.

وارتباطا بالفلاحة، دعا رئيس المجموعة إلى ربط الدعم المزمع تخصيصه لزراعة الطماطم، بعدم تصديرها، لكي ينعكس ذلك على أسعار الطماطم في السوق الوطنية.

وعاد بووانو إلى موضوع المحروقات، مبرزا أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.

واستنكر رئيس المجموعة الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات “باركا من مص دماء المغاربة”، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

رئيس جماعة بالراشيدية يوزع “بونات” المساعدات الغذائية تحمل اسمه

زنقة 20 | متابعة

نقلت مصادر بجماعة بوذنيب إقليم الراشيدية، أن رئيس الجماعة قام بتوزيع مساعدات غذائية على سكان الجماعة بوصل يحمل إسمه وتوقيعه.

وكانت الجماعة قد أطلقت سند طلب “بون كوموند”، من ميزانية الجماعة لاقتناء 300 قفة إضافية تضم مواد غذائية (الزيت والسكر والشاي والدقيق والقطاني)، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتوزيعها على المواطنين وفق معايير محددة.

وأكدت ذات المصادر، أن رئيس الجماعة المذكور، يعمل على توزيع المساعدات الغذائية المقتناة من ميزانية الجماعة، في خرق للقوانين الجاري بها العمل.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يشارك في وداع صديقه “بورهان أبيش”
  • الذهب يسجل أعلى مستوى له جراء المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية
  • إنخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب في ثاني أيام العيد
  • أسعار المحروقات في فلسطين لشهر أبريل 2025
  • الخزعلي: عراقيون استقطبتهم ودربتهم تركيا تم إدخالهم “بقدرة قادر” ضمن لواء 59 حشد شعبي
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • رئيس جماعة بالراشيدية يوزع “بونات” المساعدات الغذائية تحمل اسمه
  • نايضة كروشيات بين العدالة والعدل والإحسان حول زعامة “مظاهرات فلسطين” بالمغرب
  • النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام