العدالة والتنمية عن أسعار المحروقات: “باركا من مص دماء المغاربة”
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2024، تواجه تحدي المصداقية.
وأشار بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقدة مساء الخميس 26 أكتوبر، إلى أن تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال في 2 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حوالي 6 في المائة سنة 2023، يطرح مشكل المصداقية، على غرار باقي النسب، سواء تعلق الأمر بالنمو أو العجز.
ورغم تسجيله أن مشروع قانون المالية تضمن مؤشرات إيجابية، منها صادرات السيارات، التي ارتفعت بـ 35 في المائة، والسياحة ارتفعت عائداتها بـ 33 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم ارتفعت بـ 7 في المائة، إلا أن بووانو سجل كذلك بأن المشروع يتضمن العديد من المؤشرات السلبية، منها تراجع المداخيل، بعد أن سجلت ارتفاعا بحوالي 33 في المائة، خلال السنة الماضية، وكذا تسجيل ناقص 308 مليار درهم في الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، متسائلا عن أثر الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتشجيع الاستثمار.
وطالب بووانو بالكشف عن مصير حوالي 3.5 مليار درهم، التي سبق للحكومة أن خصصتها لمحاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومن استفاد من هذا المبلغ، والكشف عن أثر الدعم الذي بسق تخصيصه لقطاع الفلاحة والمحدد في 10 مليار درهم.
وارتباطا بالفلاحة، دعا رئيس المجموعة إلى ربط الدعم المزمع تخصيصه لزراعة الطماطم، بعدم تصديرها، لكي ينعكس ذلك على أسعار الطماطم في السوق الوطنية.
وعاد بووانو إلى موضوع المحروقات، مبرزا أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.
واستنكر رئيس المجموعة الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات “باركا من مص دماء المغاربة”، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتراجع عن تصريحات “الصحراء الشرقية”
زنقة 20 | متابعة
بعد أن أثارت تصريحاته بشأن “الصحراء الشرقية” الجدل في الجزائر، حاول رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، احتواء تداعيات تصريحاته.
بنكيران كان قد أعاد قضية “الصحراء الشرقية” إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، بعد تصريحات أثارت جدلا أشار فيها إلى أن هذه المناطق الواقعة ضمن الحدود الجزائرية هي “أراضٍ مغربية وسكانها مغاربة”.
وتطرق بنكيران إلى جوانب تاريخية في سياق حديثه مؤخرا عن موقف العدالة والتنمية من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، قائلا إن “مناطق الصحراء الشرقية حازتها الجزائر لأن فرنسا اقتطعتها منا وقالت لنا إنها ستعيدها إليها قبل استقلال الجزائر”.
وذكر بنكيران أن فرحات عباس، أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من 1958 إلى 1961، “رفض إرجاع تلك المناطق للمغرب بعد استقلال الجزائر، وهو وضع استمر إلى اليوم، مضيفا “ولو أن الحسن الثاني تنازل لهم عليها، لكن ذلك لم يمر عبر البرلمان ولا يزال موضوع خلاف”.
بنكيران، و في تصريح جديد، قال أن حديثه عن “الصحراء الشرقية كان مجرد سرد تاريخي بسيط لحقائق لا يمكن إنكارها.
و اضاف أن النظام الجزائري، “يمتلك حساسية مفرطة تجاه التذكير بهذه المعطيات التاريخية الموثقة”.