محافظ مطروح يوجه بزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بمبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ترافقه المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، عددا من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية ومجمعات دلتا ماركت، المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار، بنطاق مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة.
وتتراوح نسب التخفيض بين 15 إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات.
وأكد محافظ مطروح أهمية الاستمرارية، وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بالمبادرة، مع تشجيع أصحاب المحالّ المشاركين للتكاتف مع جهود الدولة.
جاء ذلك؛ استمرارا لجولات محافظ مطروح الميدانية على الأسواق ومنافذ ومحال السلع الغذائية؛ لمتابعة مبادرة خفض الأسعار، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات؛ لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية، والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة كما حاور محافظ مطروح عددا من المواطنين للتعرف عن رضاهم عن الأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.
ووجه بضرورة كتابة الأسعار على جميع السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.
وأشار إلى أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم عددا من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تخفيض الأسعار محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025