حوار.. حسام عيد: عام 2014 بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري| فيديو
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال حسام عيد خبير أسواق المال إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2014 حيث هربت الاستثمارات الأجنبية والاموال الساخنة فضلا عن اضطراب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وواضح.
الاستقرار السياسي أساس نمو الاقتصاد المصريوأضاف حسام عيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع وتأسيس الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة المصرية بعد عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلة للاقتصاد المصري الذي ساهم في عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
تابع أن الاستقرار السياسي هو نواة تنمية الاقتصاد وخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال وتحقيق معدلات أرباح على المدى المتوسط وطويل المدى وهو ما حققته ثورة التصحيح في 30 يونيو.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حصد ثمار الاستقرار السياسي من خلال تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5% و 6% أيضا وهو مؤشر جيد جدا للاتحاد الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية بعد 2014 وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على أداء غالبية الشركات في كافة القطاعات الإيجابية في الاقتصاد المصري في نتائج أعمالها ومعدات نموها وتحقيق الأرباح وزيادة انشطتها والتوسع بعد 2014.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت اسهمها أرباح كبيرة ومستويات سعرية جيدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية بعد 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام عيد استثمارات الأجنبية الاستثمارات الاجنبية الاستقرار السياسي الاقتصاد الوطني الشركات المقيدة بالبورصة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصرح صحفي خاص لـــ “البوابة نيوز” أن القمة المصرية اليونانية القبرصية، تهدف إلى توسيع آفاق التنسيق والتشاور بين قادة الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإقليمية الملحّة في الشرق الأوسط، مثل الأوضاع في قطاع غزة، كما تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك، بين الدول ال٣ لافتا إلى أن القمة سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
وأشار إلى أن القمة تسهم في زيادة حجم التجارة، لافتا إلى أن اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى اليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 ملايين يورو، فيما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقًا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم