مواعيد وأماكن المرحلة الثانية من حملة تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، مواعيد وأماكن تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة بمحافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر لــ 30 نوفمبر، داخل مراكز شباب وأندية المحافظة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
وتحمل الحملة شعار "، شارك ٠٠ الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ اللقاءات على مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواري، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.
يشار إلى إن الهئية الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية الحملة القومية الانتخابات الرئاسية مراكز شباب المشاركة السياسية
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات