إحالة 28 مسئولا وموظفا بديوان محافظة سوهاج للمحكمة التأديبية بقضية الخلاطة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، 28 مسئولًا وموظفًا حكوميًا، على رأسهم السكرتير العام السابق للمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، في واقعة اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية الخلاطة" وهو مشروع الخلاطة الخاصة برصف الطرق والتابعة لمحافظة سوهاج، والتي حملت رقم 337 لسنة2021.
وشمل قرار الإحالة بعض المسئولين بوزارة المالية وديوان محافظة سوهاج، من بينهم المراقب المالي السابق بالمحافظة، والسكرتير العام السابق للديوان العام، والمتهم بذات القضية المُشار إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عقب قيام هيئة النيابة الإدارية بمخاطبة محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الإسمنتية، عقب ورود ما يثبت وجود مخالفات مالية جسيمة بالمشروع.
وعقب فتح التحقيق في الواقعة، استدعت جهات التحقيق المختصة السكرتير العام السابق للمحافظة وآخرين للمثول أمامها لأخذ أقوالهم فيما كشفته تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالمشروع.
وكشفت التحقيقات عن وجود زيادات مبالغ فيها فيما يخص حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون وصرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة وهو ما يُعد إهمارا للمال العام.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافز والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي تم اكتشافها.
وعقب الإنتهاء من التقرير الخاص بلجنة التفتيش المالي والإداري أحال الدكتور محمد معيط التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات وتم إعداد مذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2021 للعرض على السكرتير العام للمحافظة لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين إنتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة ولم يمتثل لقرار اللجنة التي أوصت بوقف الصرف واحالتهم النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة التأديبية محافظة سوهاج قضية الخلاطة مخالفات مالیة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد