إحالة 28 مسئولا وموظفا بديوان محافظة سوهاج للمحكمة التأديبية بقضية الخلاطة

أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، 28 مسئولًا وموظفًا حكوميًا، على رأسهم السكرتير العام السابق للمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، في واقعة اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية الخلاطة" وهو مشروع الخلاطة الخاصة برصف الطرق والتابعة لمحافظة سوهاج، والتي حملت رقم 337 لسنة2021.

 

وشمل قرار الإحالة بعض المسئولين بوزارة المالية وديوان محافظة سوهاج، من بينهم المراقب المالي السابق بالمحافظة، والسكرتير العام السابق للديوان العام، والمتهم بذات القضية المُشار إليها.
 

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عقب قيام هيئة النيابة الإدارية بمخاطبة محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الإسمنتية، عقب ورود ما يثبت وجود مخالفات مالية جسيمة بالمشروع.
 

وعقب فتح التحقيق في الواقعة، استدعت جهات التحقيق المختصة السكرتير العام السابق للمحافظة وآخرين للمثول أمامها لأخذ أقوالهم فيما كشفته تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالمشروع.

وكشفت التحقيقات عن وجود زيادات مبالغ فيها فيما يخص حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون وصرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة وهو ما يُعد إهمارا للمال العام.

وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافز والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي تم اكتشافها.

وعقب الإنتهاء من التقرير الخاص بلجنة التفتيش المالي والإداري أحال الدكتور محمد معيط التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات وتم إعداد مذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2021 للعرض على السكرتير العام للمحافظة لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين إنتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة ولم يمتثل لقرار اللجنة التي أوصت بوقف الصرف واحالتهم النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية .

المصدر: بوابة الوفد