إحالة 28 مسئولا وموظفا بديوان محافظة سوهاج للمحكمة التأديبية بقضية الخلاطة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أحالت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، 28 مسئولًا وموظفًا حكوميًا، على رأسهم السكرتير العام السابق للمحافظة، إلى المحكمة التأديبية، في واقعة اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في القضية المعروفة إعلاميا "بقضية الخلاطة" وهو مشروع الخلاطة الخاصة برصف الطرق والتابعة لمحافظة سوهاج، والتي حملت رقم 337 لسنة2021.
وشمل قرار الإحالة بعض المسئولين بوزارة المالية وديوان محافظة سوهاج، من بينهم المراقب المالي السابق بالمحافظة، والسكرتير العام السابق للديوان العام، والمتهم بذات القضية المُشار إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عقب قيام هيئة النيابة الإدارية بمخاطبة محافظ سوهاج، بوقف صرف الزيادات المالية المخصصة للجنة الإشراف والعاملين بمشروع الخلاطة الإسمنتية، عقب ورود ما يثبت وجود مخالفات مالية جسيمة بالمشروع.
وعقب فتح التحقيق في الواقعة، استدعت جهات التحقيق المختصة السكرتير العام السابق للمحافظة وآخرين للمثول أمامها لأخذ أقوالهم فيما كشفته تقارير وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بالمشروع.
وكشفت التحقيقات عن وجود زيادات مبالغ فيها فيما يخص حافز الإنتاج للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع بالمخالفة للقانون وصرف مكافآت مالية كبيرة بدون وجه حق لعدد من العاملين بديوان عام المحافظة وهو ما يُعد إهمارا للمال العام.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في صرف الحوافز والمكافآت للجنة الإشراف والعاملين بالمشروع وجرى إعداد تقرير بالمخالفات التي تم اكتشافها.
وعقب الإنتهاء من التقرير الخاص بلجنة التفتيش المالي والإداري أحال الدكتور محمد معيط التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات وتم إعداد مذكرة بتاريخ 17 أغسطس 2021 للعرض على السكرتير العام للمحافظة لوقف الصرف المخالف للقانون وتصويب الأوضاع إلا أنه وجه باستمرار الصرف لحين إنتهاء أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة ولم يمتثل لقرار اللجنة التي أوصت بوقف الصرف واحالتهم النيابة الإدارية للمحكمة التأديبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة التأديبية محافظة سوهاج قضية الخلاطة مخالفات مالیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية