البرلمان يراقب 207 مؤسسات عمومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أنه، بفضل القانون التنظيمي للمالية، تحققت منجزات خلال عشر سنوات الماضية، لهذا أدرج تعديلات على مضامينه لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية عبر إخضاع 207 مؤسسات عمومية للرقابة البرلمانية.
وأضاف المسؤول الحكومي، في يوم دراسي مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي إخضاعها للمراقبة البرلمانية، وإخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لأجل ترشيد النفقات، وتطبيق الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات إلى البرلمان.
واستند الوزير في تعليله للتعديلات التي دافع عنها لإدراجها في القانون التنظيمي للمالية، لإحكام الرقابة على المؤسسات العمومية غير الإدارية، بناء على القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على تعزيز أوجه التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لا سيما الكليات التي تقوم على تدريس علوم القانون والتفاعل مع طلابها لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
جاء ذلك خلال استقبال مجلس الدولة، اليوم، لطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، للاطلاع على عمل المجلس واختصاصاته، وذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة والجامعة لتنمية قدرات ووعي الطلاب الدراسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم.
ورحّب المستشار أحمد عبود بطلاب كلية القانون، في ختام جولتهم بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، مؤكدا اعتزازه بزيارتهم واهتمامهم بالاطلاع عمليا على المجلس، مشيرا إلى أن مجلس الدولة لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الخبرة والدعم العلمي والمعرفي للطلاب الدارسين للقانون، لتعزيز علومهم القانونية بما يسهل لهم الاشتغال بالقانون فور تخرجهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس يمتلك مكتبة قانونية متميزة وثرية بالمؤلفات الدستورية والقانونية التي تعين قضاة مجلس الدولة على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة بدقة لكافة أحكام مجلس الدولة والمبادىء التي أرستها محاكم المجلس.
وشدد على أن السلطة القضائية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، مستقلة استقلالا كاملا عن سائر سلطات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تحظى بثقة المواطن في قيمة العدالة على أرض مصر، ويحمي استقرار الوطن، فضلا عما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت أقسام مجلس الدولة المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة المقررة بحكم الدستور والقانون، ومنظومة التقاضي داخل المجلس وآليات العمل به، إلى جانب الأدوار التي يضطلع به المجلس الخاص لمجلس الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة