البرلمان يراقب 207 مؤسسات عمومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أنه، بفضل القانون التنظيمي للمالية، تحققت منجزات خلال عشر سنوات الماضية، لهذا أدرج تعديلات على مضامينه لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية عبر إخضاع 207 مؤسسات عمومية للرقابة البرلمانية.
وأضاف المسؤول الحكومي، في يوم دراسي مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي إخضاعها للمراقبة البرلمانية، وإخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لأجل ترشيد النفقات، وتطبيق الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات إلى البرلمان.
واستند الوزير في تعليله للتعديلات التي دافع عنها لإدراجها في القانون التنظيمي للمالية، لإحكام الرقابة على المؤسسات العمومية غير الإدارية، بناء على القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير