البرلمان يراقب 207 مؤسسات عمومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أنه، بفضل القانون التنظيمي للمالية، تحققت منجزات خلال عشر سنوات الماضية، لهذا أدرج تعديلات على مضامينه لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية عبر إخضاع 207 مؤسسات عمومية للرقابة البرلمانية.
وأضاف المسؤول الحكومي، في يوم دراسي مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي إخضاعها للمراقبة البرلمانية، وإخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لأجل ترشيد النفقات، وتطبيق الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات إلى البرلمان.
واستند الوزير في تعليله للتعديلات التي دافع عنها لإدراجها في القانون التنظيمي للمالية، لإحكام الرقابة على المؤسسات العمومية غير الإدارية، بناء على القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف برنامجا يراقب جودة الهواء عالميا
أوقفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء برنامجا يوفر بيانات عن جودة الهواء من أجهزة استشعار في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، مما قد يحد من مراقبة التلوث العالمي، وسط مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قيود على تمويل العمل البيئي والمناخي.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلت عنه وسائل الإعلام- بأن البرنامج معلق "بسبب قيود الميزانية"، منهية بذلك أكثر من عقد من جمع البيانات العامة وإعداد التقارير حول تلوث الهواء حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 2 of 2إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراقend of listودعمت المعلومات، التي وفرها البرنامج، الأبحاث، وأدت بشكل مباشر إلى تحسين جودة الهواء في دول مثل الصين، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وبدأ برنامج جمع البيانات عن جودة الهواء بالسفارات الأميركية حول العالم عام 2008 من السفارة الأميركية في الصين، حيث كشفت المعلومات أن "تلوث الهواء أسوأ مما تعترف به الحكومة الصينية"، بحسب المصدر السابق.
وفي عام 2015، أعلنت الولايات المتحدة توسيع مراقبة الهواء عبر البعثات الدبلوماسية الأميركية، بحجة أن تلوث الهواء، مثل تغير المناخ، يتطلب بيانات وحلولا عالمية، لا سيما أن البيانات تزود الباحثين بمعلومات موثوقة.
ووجدت دراسة أجريت عام 2022، ونشرت في "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أنه عندما بدأت السفارات الأميركية في تتبع تلوث الهواء المحلي، اتخذت الدول المضيفة إجراءات، وفق نيويورك تايمز.
إعلان مخاطر محتملةوبدون بيانات دقيقة عن جودة الهواء، قد تتفاقم المشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب.
كما قد يؤثر توقف البرنامج على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، إذ تعتبر بيانات جودة الهواء جزءا مهما من فهم تأثيرات التلوث على المناخ.
يأتي ذلك في ظل فصل مئات الموظفين في الوكالة الأميركية العليا التي تشرف على التنبؤ بالطقس وأبحاث المناخ الأسبوع الماضي، في حين يواجه علماء المناخ الأميركيون قيودا في العمل على تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ القادم، وهو التقييم العالمي الرئيسي للاحتباس الحراري الكوكبي.
كما انسحب ترامب بأول يوم من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي من اتفاقية باريس للمناخ، متخذا إجراءات للحد من القوانين المناخية بحجة أن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، مما أثار مخاوف علماء المناخ حول العالم لأن الولايات المتحدة كانت من أكبر ممولي المشاريع المناخية، كما أنها من أكثر الدول التي يمكن أن تساهم بانبعاثات كبيرة للغازات الدفيئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025