ميتا و تيك توك تردان على اتهامات بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكتوبر 27, 2023آخر تحديث: أكتوبر 27, 2023
المستقلة/- ردت شركتا “ميتا” و”تيك توك”، على اتهامات من حكومة ماليزيا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
والخميس حذرت ماليزيا من إجراءات محتملة ضد الشركتي، قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.
و قالت “ميتا” التي تمتلك منصة “فيسبوك”، إنه “لا صحة” لهذه الاتهامات، مضيفة أنها “لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها”.
كما قالت “تيك توك”، الجمعة، إن اتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين “لا أساس لها من الصحة”.
وأفاد متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ”رويترز”: “تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على كل المحتوى الموجود على (تيك توك)”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا”.
يذكر ان العديد من المدونين العرب على تطبيق فيسبوك وانستغرام التي تمتلكهما شركة ميتا قد اشاروا الى تقييد المحتوى الذي ينشرونه مناصرا للفلسطينيين في غزة، وعدم وصوله الى قائمة الاصدقاء المشتركين حسبما جرت العادة في المنشورات قبل العدوان الاسرائيلي على غزة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.
وأضافت المنظمة في تحقيق لها نشرته على موقعه الالكتروني أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.
وتناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وحسب التحقيق فقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات.
وأكدت "يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
وأضافت: "يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية".
تشير المنظمة إلى أن ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها بعثت برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات.
وتابعت "وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق