بنموسى يدعو للحوار ويلمح إلى إمكانية مراجعة النظام الأساسي الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أعلن وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن باب الوزارة مفتوح أمام النقابات والتنسيقيات للحوار، داعيا إياهم إلى التواصل مع الوزارة للوقوف على النقط الخلافية والبحث عن سبل حلها.
وجدد بنموسى تأكيده على أن، “النظام الأساسي حافظ على المكتسبات وجاء بنقاط جديدة تتجاوب مع بعض الإنتظارات لنساء ورجال التعليم وحاول إصلاح بعض الملفات”، مشددا على “ضرورة التواصل بين كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر ومعرفة الأمور التي تضرر منها الأساتذة وما هي مطالبهم الجديدة”.
وأوضح الوزير، أن “النظام الأساسي ربما لم يستجب في بعض النقاط لمطالب الشغيلة أو لم يغص في بعض التفاصيل أثناء المشاورات”. مستدركا أن “بعض المطالب يمكن حلها في القريب العاجل والبعض الآخر يحتاج لفترة زمنية معينة”.
وقال المسؤول الحكومي أن “باب الحوار لا زال مفتوحا ولم يغلق وكان ولازال مستمرا مع النقابات، وسيظل متواصلا للتشاور حول هذا المسار الإصلاحي للمدرسة العمومية”، مؤكدا أن “إتفاق 14 يناير فتح المجال لتقييم تطبيق النصوص أو مراجعة بعضها”.
ونفى المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية “إقرار الزيادة في ساعات العمل أو المهام كما يروج، بل تم التدقيق فيها”، مصرحا أن “هناك ضمانات لتنزيل العديد من النقاط في إطار الحوار مع النقابات”.
يذكر أن قطاع التعليم يعيش إحتقانا شديدا، ينذر باتساع الهوة بين الوزارة الوصية والنقابات من جهة، و مختلف موظفي التربية والتعليم من جهة أخرى، مما جعل العديد من المهتمين والمتتبعين يحذرون من سنة بيضاء واضطرابات لم يسبق لها مثيل يمكن أن تعصف بمجهودات حكومة أخنوش في ملف "إصلاح التعليم"، الذي ظل هدفا للحكومات المتعاقبة دون أن تنجح فيه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
حق الطفل اللاجئ في التعليم
وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات