تركيا تتوقع تجاوز تجارتها مع ألمانيا 50 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
توقع وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا 50 مليار دولار بحلول نهاية 2023.
جاء ذلك في تصريح صحفي مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، عقب اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين (JETCO) في أنقرة.
وأوضح بولات أن العلاقات السياسية "رفيعة المستوى" بين البلدين سيكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات التجارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين ألمانيا وتركيا بلغ العام الماضي 45 مليار دولار، وأن توقعاتهم للعام الجاري هي تجاوز قيمة التجارة 50 مليار دولار.
وذكر بولات أن أكثر من 8 آلاف شركة ألمانية وشركات ألمانية تركية تعمل في تركيا، وأن قيمة الاستثمارات الألمانية المباشرة في تركيا تجاوزت مستوى 23 مليار و100 مليون دولار العام الماضي.
وأشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه حول اجتماعات لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية سيعمل على تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وفي منشور للوزير التركي عبر منصة "إكس"، قال بولات إنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع هابيك حول مواضيع التجارة الثنائية وتحديث الاتفاق الجمركي وطلب التأشيرات.
يشار أن وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك يزور تركيا رفقة ممثلون عن عالم الأعمال الألماني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا تركيا تركيا ألمانيا ألمانيا تركيا أخبار تركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة