فرنسا.. مؤشرات لا تبشر بسلامة القطاع الصناعي بعد انهيار الطلب على الديزل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شهدت مبيعات وقود الديزل للاستهلاك الطرقي بفرنسا انخفاضا كبيرا على أساس سنوي وبلغ نسبة 13٪ في سبتمبر الماضي، علما أن استهلاك الوقود هناك يعتبر مؤشرا على النشاط الاقتصادي في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" هذا الأسبوع نقلا عن بيانات النشاط الصناعي في البلاد.
إقرأ المزيد
وكشفت معدلات الطلب على وقود الديزل على المستوى الوطني في فرنسا وجود تباطؤ في النشاط الصناعي للبلاد، وذلك لأنه يعتبر مادة جد حيوية لقطاعي النقل والصناعة في الاقتصاد.
وقالت إيما هوشام، محللة البحوث في شركة "وود ماكنزي" الاستشارية لوكالة "بلومبرغ": "إن الانخفاض الحاد في الطلب على وقود الديزل للنقل البرّي الفرنسي يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد الفرنسي وتباطؤ النشاط الصناعي ونقل البضائع".
يُشار إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي شهد في الآونة الأخيرة تباطؤا ووصل إلى مستويات خفيضة، حيث أشار "بنك فرنسا" Bank of France إلى توسع بنسبة 0.1% فقط خلال الربع الثالث. بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بنمو بنسبة 0.5٪ في الربع الذي سبق.
كما وصل مؤشر "مديري المشتريات الصناعي" (PMI) في البلاد، وهو يعتبر مقياس للصحة الاقتصادية، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها S&P Global.
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تظهر عندها مؤشرات تباطؤ في الطلب على وقود الديزل. وينسحب الأمر أيضا على كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، حيث شهدت مبيعات الديزل في تلك البلدان أيضا انخفاضا في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، كانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت في وقت سابق تقريرا مماثلا، وقالت فيه إن استهلاك وقود الديزل في أوروبا انخفض بمقدار 260 ألف برميل يوميا خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تقريرها الشهري الأخير عن أسواق النفط، توقعت الوكالة الدولية أن الطلب على الديزل في المنطقة سينخفض بشكل أكبر بنحو 150 ألف برميل يوميا لكل من هذا العام و2024.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي التضخم الطاقة النفط الصخري النفط والغاز باريس برلين روما مدريد منطقة اليورو وقود الدیزل الطلب على
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية