مؤتمر أوروبي للسلام بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
سرايا - قال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون 6 أشهر بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة والمقاومة الفلسطينية.
وتتولّى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.
وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة.
وقال إنه بدلاً من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى "هدنة إنسانية”، وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وأضاف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديدًا إلى إحياء حل الدولتين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023