تشريع جديد في إسرائيل يتيح توسيع «الإعدامات الميدانية» بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتجه إلى إقرار تشريع وضعه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، ويهدف إلى «شرعنة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين» في الضفة الغربية، بتمرير تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، وذلك رغم الإدانات الواسعة للتعليمات المعمول بها حاليًا.
وأضافت أنه من المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، على التغيير الذي يسمح بعد إقراره بـ«تنفيذ إعدامات ميدانية» بحق الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، على طرح الأمر للتصويت.
إعدامات ميدانية للفلسطينيينورغم أن الإعدامات الميدانية، تمارسها قوات الاحتلال بالفعل، إذ بلغت حالات الإعدام خارج إطار القانون في عام 2022 نحو 157 عملية على أيدي قوات الاحتلال، بحسب مؤسسات حكومية فلسطينية، لكن سيطرح وزير الأمن القومي على حكومة الاحتلال، قرارا يتضمن تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد نحو 20 عامًا على تقرير «لجنة أور» و«لجنة التحقيق الرسمية» التي أقيمت بعد هبّة القدس والأقصى «أكتوبر 2000» ضمن أحداث الانتفاضة الثانية، والمتعلقة باستخدام الرصاص الحي ونيران القناصة، بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
فتح النار على مثيري الشغبوبموجب التغيير الذي يريد «بن جفير» إقراره، سيتم تعديل تعليمات ولوائح إطلاق النار، إلى «أمر طوارئ»، وسيكون ساريًا طوال مدة الحرب، وينص القرار على أنه حال حدوث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوري لحركة قوات الاحتلال الإسرائيلي للعملات القتالية، أو في حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى بلدة أو قرية ما يعرض سكانها لخطر حقيقي، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي، يجوز وقتها وبموافقة المفتش العام للشرطة، لقائد المنطقة أن يأمر بـ«فتح النار على مثيري الشغب».
السماح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرينفيما ينص تقرير لجنة «أور»، التي حققت باستشهاد 13 شابًا في 1 أكتوبر عام 2000 على السماح للشرطة، باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في المواقف التي تمثل تهديدًا لحياة ضباط الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار، فيما قال مركز «عدالة» الحقوقي، والذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، إنه حذر من إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري «بن جفير»، يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين وذلك تزامنًا مع استشراء ظاهرة العنف بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية فلسطين قطاع غزة القدس بن جفير
إقرأ أيضاً:
حماس تدين اعتزام إسرائيل تقييد وصول الفلسطينيين للأقصى برمضان
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، اعتزام إسرائيل تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ودعت إلى شد الرحال إليه والتصدي لكل محاولات "تدنيسه" و"فرض السيطرة عليه".
وقالت الحركة -في بيان- "ندين خطط الاحتلال الرامية لتقييد الوصول للمسجد الأقصى خلال رمضان، وندعو إلى تكثيف شدّ الرحال والرباط فيه، والتصدّي لكل محاولات العدو تدنيسه وفرض السيطرة عليه".
وأضافت "ندين بأشد العبارات ما أوصت به شرطة الاحتلال ومخططاتها لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بحيث لا يُسمح إلا لـ10 آلاف مصلٍّ بأداء صلاة الجمعة فيه".
وأكدت أن "هذه التوصيات تعد تصعيدا جديدا ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وسابقة خطيرة تستهدف المساس بحرية العبادة في المسجد الأقصى".
كما أنها تمثل "انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، واستفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين، ومحاولة بائسة لفرض السيطرة المزعومة على المسجد الأقصى المبارك"، وفق البيان.
وشددت الحركة على أن "جرائم الاحتلال ومخططاته العدوانية ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين، لن تفلح في طمس معالمه، وتغيير هُويته، وتغييب تاريخه".
إعلانكما دعت منظمةَ التعاون الإسلامي (57 دولة) والمجتمع الدولي إلى "التحرك الجاد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، والعمل على تمكين شعبنا من حقه في ممارسة شعائره بحرية في المسجد الأقصى".
يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت أول أمس الأحد إن الشرطة وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لـ10 آلاف من سكان المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة)، وفق الهيئة.
وكل عام تفرض إسرائيل إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في القدس الشرقية المحتلة، خلال شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.