أدنى مستوى.. تراجع غير مسبوق لمخزون المياه في السدود بتونس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تراجع مخزون المياه في السدود التونسية إلى مستوى 24 % من طاقة استيعابها الإجمالية، وهو أدنى مستوى تسجله تونس تحت وطأة الجفاف.
وأشارت وزارة الزراعة في تونس أن الموارد المائية في تونس تشهد تراجعًا لم يُسجل من قبل، داعيًا إلى "التعامل مع الوضع بحكمة وحرفية".
أخبار متعلقة في ظروف صعبة..629 ألف نازح يقيمون بمراكز الأونروا للإيواء في غزةوضع كارثي.. "الصحة العالمية": أطباء غزة يجرون عمليات جراحية على الأرضمشكلة الجفاف في تونس
وضرب الجفاف تونس في سبع مواسم مع تسجيل فترات طويلة لانحباس الأمطار، فيما يحذر الخبراء من وضع أسوأ.
تعد تونس من بين أكثر البلدان المهددة بندرة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب الاحتباس الحراري والاستنزاف الكبير للموارد المائية المتاحة.
وأكدت الوزارة إنه يتعين استغلال كل ما هو منبع للمياه يمكن إدخاله في نظام مياه الشرب، لافتة إلى أنه يجري حاليًا مراجعة المقاييس المتعلقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار.
قرارات تقشفيةوأصدرت الحكومة التونسية قرارًا منذ مارس الماضي باعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية، لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة، في مسعى للتقشف في استخدام المياه المتاحة.
ويحظر استخدام مياه الشرب في ري المساحات الزراعية، ومحطات غسيل السيارات وفي تنظيف الساحات العامة، ويعاقب المخالفون بعقوبات بالسجن ومالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تونس الحكومة التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها