رئيس مجلس النواب يهنّئ رئيسة برلمان تنزانيا بانتخابها رئيسًا للاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
هنّأ معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، معالي السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا، بانتخابها رئيسًا جديدًا للاتحاد البرلماني الدولي للدورة القادمة (2024 – 2026).
وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بما تمتلكه السيدة توليا أكسون من خبرات برلمانية طويلة، وإسهامات متعددة في تطوير العمل البرلماني في جمهورية تنزانيا، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد معالي رئيس مجلس النواب أن المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد البرلماني الدولي تتطلب المزيد من الجهود والعمل المتواصل من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين برلمانات دول العالم، وحثها لتركيز إسهاماتها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في انتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت اليوم (الجمعة) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
ومنح الاتحاد البرلماني الدولي مملكة البحرين 3 أصوات للمشاركة بها في الانتخابات، حيث مثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عملية الانتخاب، أصحاب السعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، والنائب مريم صالح الظاعن.
وترشحت 4 سيدات برلمانيات لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، حيث حصدت السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا، على 172 صوتًا، وحصدت السيدة كاثرين غوتاني هارا، رئيسة الجمعية الوطنية في مالاوي على 61 صوتًا، بينما حصتت السيدة مروة عبدباشير حاجي عضو مجلس الشعب في جمهورية الصومال الفيدرالية، على 59 صوتًا، والسيدة أدجي ديارا ميرغان كانوتي، من الجمعية الوطنية للسنغال، على 11 صوتًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد البرلمانی الدولی رئیس مجلس النواب الجمعیة الوطنیة فی جمهوریة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين