جامعة أسيوط تشارك بالمبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شاركت جامعة أسيوط في المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، التي تقام بالمشاركة بين وزارة التعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة، لمنع الجريمة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي - في بيان اليوم /الجمعة/- إن المبادرة تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد 2023-2030، وتهدف إلى تنمية قدرات وخبرات الطلاب في مجال مكافحة الفساد، وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ونشر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره، ومظاهره وأساليبه.
ومن جانبه، قال منسق التدريب بالمبادرة، الدكتور أحمد عدوي، إن الجامعة تدعم هذه التدريبات؛ بوصفها أنشطة متميزة للطلاب، وتقدم خبرات مفيدة لهم، وتسهم في زيادة وعيهم بالقضايا الوطنية الرئيسة، وخاصة أن الفساد آفة تضر بأي جهود وسياسات لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مجالات التدريب تشمل سبل مكافحة الفساد، وترسيخ الأخلاقيات والأمن المعلوماتي والتنمية ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هي كيان تابع لهيئة الرقابة الإدارية للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال، وتعد الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، وتُعنى بتقديم الخدمات العلمية والتدريبية والمعرفية، وتسعى الأكاديمية إلى تحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تعزيز البحث العلمي، والتعاون المستمر، وتبادل الخبرات، مع المؤسسات التعليمية المحلية، والجهات التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف