وسائل إعلام: القضاء البولندي ألغى حكما ضد “غازبروم” الروسية وألقاه في سلة المهملات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
روسيا – أفادت وسائل إعلام بأن محكمة بولندية ألغت حكما بفرض غرامات على شركة “غازبروم” الروسية وشركائها الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي-2” للغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وذكرت صحيفة “بولس بيزنيسو” أن “محكمة الاستئناف ألغت قرار رئيس هيئة “يوكيك” (مكتب المنافسة وحماية المستهلك في بولندا) بتغريم شركة غازبروم وشركائها الخمسة في مشروع “السيل الشمالي-2″، هذه نهاية المحاكمة الجارية خلف أبواب مغلقة والتي حاربت فيها شركة الغاز الروسية العملاقة القرار”.
وأشارت الصحيفة البولندية، إلى أن حكم المحكمة نهائي يعني أن قرار رئيس الهيئة ليس له أي قوة قانونية و”انتهى به في سلة المهملات”.
لكن الممثلة الرسمية لهيئة “يوكيك” UOKiK مالغورزاتا سيلوك أفادت بأن الهيئة ستدرس اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية، وقالت “رفضت المحكمة تفسير قرارها بشكل شفهي لذلك ستنتظر “يوكيك” التوضيح الكتابي وبمجرد الإطلاع عليه ستقرر اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية”.
وكانت الهيئة التنظيمية البولندية قد فرضت في العام 2020 غرامة على شركة “غازبروم” بقيمة 7.6 مليار دولار في قضية “السيل الشمالي-2” وغرامة بقيمة 61 مليون دولار على الشركاء الأوروبيين للشركة الروسية في المشروع.
حينها تذرعت الهيئة البولندية بأن “غازبروم” وشركائها أسسوا شركة مسؤولة عن بناء وتشغيل خط الأنابيب “السيل الشمالي-2” دون أخذ موافقتها، علم أن أنبوبي “السيل الشمالي-2″ لا يمران عبر المياه البولندية.
و”السيل الشمالي-2” عبارة عن خط أنابيب لم يرى النور كان يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا ويمتد الخط عبر قاع بحر البلطيق ويمر عبر المياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد.
وتعرضت أنابيب “السيل الشمالي 1 – 2” لعملية تخريبة في 26 سبتمبر 2022 على إثرها خرجت 3 أنابيب من أصل 4 عن الخدمة وجاء ذلك في ذروة مواجهة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیل الشمالی 2
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة