وسائل إعلام: القضاء البولندي ألغى حكما ضد “غازبروم” الروسية وألقاه في سلة المهملات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
روسيا – أفادت وسائل إعلام بأن محكمة بولندية ألغت حكما بفرض غرامات على شركة “غازبروم” الروسية وشركائها الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي-2” للغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق.
وذكرت صحيفة “بولس بيزنيسو” أن “محكمة الاستئناف ألغت قرار رئيس هيئة “يوكيك” (مكتب المنافسة وحماية المستهلك في بولندا) بتغريم شركة غازبروم وشركائها الخمسة في مشروع “السيل الشمالي-2″، هذه نهاية المحاكمة الجارية خلف أبواب مغلقة والتي حاربت فيها شركة الغاز الروسية العملاقة القرار”.
وأشارت الصحيفة البولندية، إلى أن حكم المحكمة نهائي يعني أن قرار رئيس الهيئة ليس له أي قوة قانونية و”انتهى به في سلة المهملات”.
لكن الممثلة الرسمية لهيئة “يوكيك” UOKiK مالغورزاتا سيلوك أفادت بأن الهيئة ستدرس اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية، وقالت “رفضت المحكمة تفسير قرارها بشكل شفهي لذلك ستنتظر “يوكيك” التوضيح الكتابي وبمجرد الإطلاع عليه ستقرر اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية”.
وكانت الهيئة التنظيمية البولندية قد فرضت في العام 2020 غرامة على شركة “غازبروم” بقيمة 7.6 مليار دولار في قضية “السيل الشمالي-2” وغرامة بقيمة 61 مليون دولار على الشركاء الأوروبيين للشركة الروسية في المشروع.
حينها تذرعت الهيئة البولندية بأن “غازبروم” وشركائها أسسوا شركة مسؤولة عن بناء وتشغيل خط الأنابيب “السيل الشمالي-2” دون أخذ موافقتها، علم أن أنبوبي “السيل الشمالي-2″ لا يمران عبر المياه البولندية.
و”السيل الشمالي-2” عبارة عن خط أنابيب لم يرى النور كان يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا ويمتد الخط عبر قاع بحر البلطيق ويمر عبر المياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد.
وتعرضت أنابيب “السيل الشمالي 1 – 2” لعملية تخريبة في 26 سبتمبر 2022 على إثرها خرجت 3 أنابيب من أصل 4 عن الخدمة وجاء ذلك في ذروة مواجهة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیل الشمالی 2
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر