النادي الصفاقسي يكشف عن موعد جلسته الانتخابية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اعلنت الهيئة التسييرية المؤقتة للنادي الرياضي الصفاقسي عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للفريق حيث ستنعقد يوم 20 جانفي 2024.
كما اعلنت في بلاغ على صفحة الفريق الرسمية على الفايسبوك ان فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق للمدة النيابية 2023 ـ 2025 سيكون يوم 20 ديسمبر 2023 في حين ان اخر اجل لقبول الترشحات هو يوم 5 جانفي 2024 وأعلنت الهيئة التسييرية ايضا انه تنطلق ابتداء من اليوم الجمعة 27 اكتوبر 2023 عملية بيع الانخراطات للموسم الرياضي 2023 ـ 2024.
وقالت الهيئة التسييرية المؤقتة للفريق أن تحديد هذه المواعيد جاء عقب اجتماع بصفاقس ضم رئيس اللجنة العليا للدعم ونائبه وعدد من اعضائها مع ممثلين عن الهيئة التسييرية وعن هيكل السوسيوس تم خلاله مراعاة الالتزامات والمواعيد الرياضية للنادي ومنها الكأس الممتازة وفق ذات البلاغ.
تجدر الاشارة الى ان تحديد موعد 20 جانفي 2024 لعقد الجلسة العامة الانتخابية وفق مراقبين لم يراع مقتضيات النظام الاساسي للفريق الذي ينص على انه في حالة حصول فراغ على مستوى عمل الهيئة المديرة يتم تعيين لجنة تسييرية وقتية لتشرف على ادارة شؤون الفريق لمدة اقصاها 3 اشهر ( 90 يوما ) وهذه الهيئة التسييرية الحالية برئاسة جوهر العذار تم التمديد لها لفترة جديدة ( 3 اشهر ) يوم السبت 23 سبتمبر 2023 خلال اجتماع للجنة العليا للدعم بصفاقس افرز تعيين منذر بن عياد رئيسا لهيكل الدعم وبالتالي فان المدة القصوى لعمل الهيئة التسييرية الحالية بحسب مقتضيات القانون الاساسي هو 23 ديسمبر المقبل وبالتالي يتساءل المراقبون عن الوضعية التسييرية الادارية للفريق بعد انتهاء العهدة النيابية للهيئة المؤقتة والى حين موعد الجلسة العامة الانتخابية يوم 20 جانفي 2024 وفي صورة تكليف هيئة تسييرية مؤقتة جديدة او التمديد للحالية اواخر ديسمبر القادم لمدة 3 اشهر جديدة لتجاوز حالة الفراغ فماذا سيحصل في صورة انعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم 20 جانفي 2024 ومجيء هيئة منتخبة ؟
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الجلسة العامة الانتخابیة الهیئة التسییریة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأيضا يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.