بمشاركة 400 شركة محلية ودولية.. الدورة الـ40 للمعرض الزراعي السعودي تختتم فعالياتها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اختتمت فعاليات الدورة الـ 40 للمعرض الزراعي السعودي 2023 والمؤتمر التجاري الدولي، بمشاركة أكثر من 410 شركات عارضة من 40 دولة على مدى أربعة أيام، مسجلةً أكبر عدد من الزوار على مدى تاريخها.
وشهدت الفعاليات إقامة ثلاثة معارض متخصصة شملت؛ المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بجانب توقيع 16 اتفاقية باستثمارات تجاوزت (3) مليارات ريال، وثلاث مذكرات تفاهم لتبادل الاستشارات الفنية الاقتصادية، في خطوة مهمة لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وشكَّل المعرض ، فرصة لرجال الأعمال والصناعيين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وتجار الجملة والمصدرين والمستوردين والمعنيين والمهتمين، للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات، وتسليط الضوء على سُبل تفعيل الحركة التجارية؛ والتعريف بالمنتجات، بمشاركة الشركات الأجنبية من عدة دول أوروبية وآسيوية منها، هولندا، والصين، والهند، وتايلند، وإسبانيا، وتركيا، وجورجيا، عرضت ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي عبر أجنحة متنوعة، شملت؛ أبرز التقنيات الزراعية الحديثة، والبيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، وأنظمة الري، والمبيدات والأسمدة، ومزارع الألبان، إضافة إلى تقنيات الحاضنات الزراعية والمشاتل، وتقنيات الزراعة العمودية والمائية بالإضافة إلى الروبوتات الزراعية، وتطبيقات التحكم عن بعد، والمسيرات الزراعية، وغيرها.
وأبدى الزوار إعجابًا كبيرًا بفعاليات المعرض المتنوعة، حيث تم تقديم ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في جلسات حوارية وورش عمل تناولت مجالات حيوية تتعلق بالصناعات والنظم والممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.
ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد روّاد قطاع الزراعة، وصنّاع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، ويعد الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة، وهو الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تهدف إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المعرض الزراعي السعودي 2023 الأمن الغذائي والاستدامة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.