3500 جنيه أول يناير.. نقابة القطاع الخاص تطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
من جديد عادت قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الأضواء تزامنا مع قرار المجلس القومي للأجور بإقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
مطالب بالمساواة مع موظفي الحكومةفي تعقيبه على هذه القرارات، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من الإيجابي زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يوجد تناقض كبير بين قرارات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن العاملين بالدولة.
وأوضح شعبان خليفة أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وفي المقابل نجد قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه فقط.
وتابع أن هذا يأتي بالمخالفة لنص الدستور في المادة 53 مما جعل هناك تمميزا بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وحول العلاوة التي أقرها المجلس للقطاع الخاص بـ 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024 فهي لا تساوي الزيادة التي تم إقرارها للموظفين بالدولة بقيمة 300 جنيه.
كما أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن قرار إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور استجابة لمطالب وزيرة التضامن، مخالف للمادة 35 التي لا تجيز التمييز في الأجر بين العمال في كل القطاعات ومخالف للمادة 34 من قانون العمل التي حددت اختصاصات المجلس.
وذكر شعبان خليفة أن النقطة الأهم في هذا الأمر هو عدم وجود إلزام للشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق هذه القرارات وخاصة الحد الأدنى للأجور مما يجعل هذه القرارات غير مطبقة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص المجلس القومي للأجور اجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الخاص إلى 3500 جنیه هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف