3500 جنيه أول يناير.. نقابة القطاع الخاص تطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
من جديد عادت قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الأضواء تزامنا مع قرار المجلس القومي للأجور بإقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
مطالب بالمساواة مع موظفي الحكومةفي تعقيبه على هذه القرارات، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من الإيجابي زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه رغم ذلك يوجد تناقض كبير بين قرارات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن العاملين بالدولة.
وأوضح شعبان خليفة أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وفي المقابل نجد قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه فقط.
وتابع أن هذا يأتي بالمخالفة لنص الدستور في المادة 53 مما جعل هناك تمميزا بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وحول العلاوة التي أقرها المجلس للقطاع الخاص بـ 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024 فهي لا تساوي الزيادة التي تم إقرارها للموظفين بالدولة بقيمة 300 جنيه.
كما أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن قرار إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور استجابة لمطالب وزيرة التضامن، مخالف للمادة 35 التي لا تجيز التمييز في الأجر بين العمال في كل القطاعات ومخالف للمادة 34 من قانون العمل التي حددت اختصاصات المجلس.
وذكر شعبان خليفة أن النقطة الأهم في هذا الأمر هو عدم وجود إلزام للشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق هذه القرارات وخاصة الحد الأدنى للأجور مما يجعل هذه القرارات غير مطبقة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص المجلس القومي للأجور اجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الخاص إلى 3500 جنیه هذه القرارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية