"القومي لحقوق الإنسان": خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرًا رصد فيه تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة هناك.
بيان عاجل من القومي لحقوق الإنسان
وصرح المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن التقرير رصد تداعيات الموقف، حيث أسفرت عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إضافة إلى خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار خلال التقرير إلى ما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة.
وتابع: ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، والتي يتعين أن تكون نقاط آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبارهم علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص للسلام في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان غزة قطاع غزة المستشفيات الضفة الغربية القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إن 429 مدنيا قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، نتيجة النزاع في سوريا.
وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 65 طفلا و38 سيدة، و53 شخصا بسبب التعذيب، كما وثقت الشبكة مقتل 62 مدنيا في يونيو/حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.
وأظهر التقرير أن 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية كانت في محافظة درعا، و18% في دير الزور، و14% في كل من محافظتي الرقة وحلب.
وبحسب التقرير فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنّ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبتت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتّبرعات اللازمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية