غرفة أبوظبي ودائرة التمكين الحكومي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات الوطنية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.
وستتعاون الجهتان بموجب المذكرة على التنسيق المشترك لدعم كافة البرامج والمشاريع ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات وورش العمل التوعوية والنشرات التثقيفية الدورية، التي تعزز من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم عمليات التوظيف من خلال مركز "مواهب" التابع للدائرة، وتبادل الخبرات والمعارف التي تخدم سوق العمل في إمارة أبوظبي وإنشاء لجان عمل مشتركة لمواجهة التحديات في مجتمع الأعمال.
و ستعمل غرفة أبوظبي على تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة لتعريف العاملين في القطاع الخاص حول الخدمات والسياسات والفعاليات والمبادرات التي تقدمها دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب تحفيز الأعضاء على المشاركة الفاعلة في مبادرات التوطين، وتعزيز التعاون لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص.
من جهتها ستلتزم دائرة التمكين الحكومي بموجب مذكرة التفاهم بتوفير المرشحين المناسبين لشغل الوظائف التي يقدمها مركز "مواهب" التابع لها، ودعم عمليات تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم للشواغر المتوفرة من خلال الإرشاد والتوجيه، وتنظيم فعاليات "اليوم المفتوح" التي تهدف إلى استقطاب الباحثين عن العمل، و تقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء غرفة أبوظبي لاستخدام منصة التوظيف الموحدة، ومشاركة التقارير الدورية حول أداء الشركات ونتائجها ومدى تعاونها.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي حرص الغرفة على تعزيز الروح الاستثمارية لدى الشباب ورواد المستقبل، وتحفيزهم على دخول مجتمع الأعمال والإبداع والتميز وتحقيق الريادة والابتكار في سوق العمل، و مواجهة التحديات لترسيخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال القبيسي إن هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بشكلٍ عام". من جهتها، قالت سعادة أمل الجابري، ممثلة شؤون الموارد البشرية والمواهب بدائرة التمكين الحكومي إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز النمو والازدهار في منظومة التنمية البشرية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم الوظيفية. ويدعم هذا التعاون عمليات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ومستهدفات التوطين، من خلال زيادة مشاركة المواهب المواطنة في القطاع الخاص وتمكينها من أخذ أدوارها في مختلف القطاعات الحيوية.
ونوهت بالدور الذي يلعبه مركز مواهب في تعزيز جاهزية الكفاءات والمهارات المواطنة وتأهيلها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تنظيمه لورش العمل المتخصصة وتعزيز المعرفة لدى الباحثين عن عمل تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك مع غرفة أبوظبي وفق بنود مذكرة التفاهم."
محمد نبيل أبو طه/ اليازية الكعبي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة التمکین الحکومی فی القطاع الخاص غرفة أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا