الإمارات تقلص عدد رحلاتها إلى العراق.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقليص عدد رحلاتها إلى العراق، للموسم الشتوي المقبل.
جاء ذلك، وفق ما أظهرته وثائق رسمية؛ بسبب عدم ارسال وفد من قبل سلطة الطيران المدني العراقي الى دولة الإمارات.
وكان اتحاد الغرف التجارية العراقية، أعلن في وقت سابق عن التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، لافتا إلى أن الرياض وأبو ظبي خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية في العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق، عبد الرزاق الزهيري، إن العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ.
وأضاف، أن الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصلنا عليه من مجلس الوزراء العراقي والأمم المتحدة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة.
وتابع: "الآن دخلنا إلى مرحلة سويفت أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستورد والمصدر معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة".
وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد من ضمن مهامه إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات، حيث تم التوصل مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال، لتحسين التجارة مع البلدين، مشيرا إلى أن الرغبة ليست في التجارة فحسب، وإنما في إقامة المشاريع الاستثمارية.
وأوضح، أن دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار، وكذلك السعودية وضعت ايضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية، مبيناً أن هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق.
ولفت إلى أن موقع العراق مهم ويعد أعظم منطقة ترانزيت في العالم، حيث يختصر العالم في 9 أيام فقط من آسيا إلى أوروبا عبر مشروع التنمية، لذلك نحن في مرحلة ايجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة