الإكوادور تبدأ تقنين الكهرباء وقطعها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت حكومة الإكوادور أنها ستبدأ بتقنين توزيع الكهرباء ابتداءً من اليوم الجمعة. بسبب ما أسمته “أسوأ موجة جفاف خلال الخمسين سنة الماضية” في البلاد.
وحذر وزير الطاقة فرناندو سانتوس، في مؤتمر صحفي، من أن “وضع توليد الكهرباء في البلاد حرج للغاية. ولذلك فق أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في النظام الكهربائي. بسبب انخفاض منسوب المياه الذى يؤثر على العديد من محطات الطاقة.
وأوضح سانتوس “إننا نمر بأسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما، خاصة في المنطقة الشرقية. حيث تؤثر على 50% من محطات الطاقة الكهرومائية التي تزود البلاد بالطاقة”.
وأضاف سانتوس أن هناك حاليا عجزا في توليد الطاقة لم يكن من الممكن حله حتى مع الواردات من كولومبيا. وهي الدولة التي – بحسب الوزير – لن تكون قادرة بعد الآن على الاستمرار. في تقديم خدمة نقل الكهرباء، كما هي الآن. اتخاذ الاحتياطات اللازمة للإمدادات المحلية.
وقال سانتوس: “التوليد لا يكفي لتغطية الطلب، ولذلك نجد أنه من الضروري. لضمان عدم حدوث انهيار كهربائي، ترتيب قطع محدد ومؤقت في إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إغلاق فروع منشأة غذائية احترازياً بسبب التسمم
البلاد : جدة
أغلقت وزارة البلديات والإسكان مصنعين وفروع منشأة غذائية احترازياً في مناطق البلاد، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل، وذلك عقب التأكد من توافر حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، معظمها تماثل إلى الشفاء قيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.
في سياق متصل، نوه بيان البلديات المنشور عبر منصة إكس بأن فرق الرقابة الميدانية في أمانات المناطق تعاملت مباشرة مع البلاغات الواردة التي تفيد بوقوع حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع.
وأكدت الوزارة أنها باشرت عبر تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، فيما جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، إذ اتُخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة التي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازياً، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.
وتؤكد وزارة البلديات والإسكان على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.