مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث يعد جريمة حرب، وذلك في بيان صادر من مكتبه، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ودعا «تورك» إلى «الاستجابة لدعوات السلام وإنهاء العنف»، مؤكدًا وجوب أن تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لما يحدث في غزة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري عن استشهاد أكثر من 7300 مواطن، وجرح أكثر من 18500، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وقال تورك: «منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر».
أضاف أن الآلاف قتلوا بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة، وتلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك عائلات موظفينا، وعن المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في الهواء الطلق، مع استمرار الغارات الجوية.
العقاب الجماعي يحدث بقطع المياه والغذاء والوقود والكهرباءوأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، فنقص الوقود أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد، مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي غزة أحداث غزة أخبار غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول