مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث يعد جريمة حرب، وذلك في بيان صادر من مكتبه، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ودعا «تورك» إلى «الاستجابة لدعوات السلام وإنهاء العنف»، مؤكدًا وجوب أن تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لما يحدث في غزة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري عن استشهاد أكثر من 7300 مواطن، وجرح أكثر من 18500، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وقال تورك: «منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر».
أضاف أن الآلاف قتلوا بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة، وتلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك عائلات موظفينا، وعن المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في الهواء الطلق، مع استمرار الغارات الجوية.
العقاب الجماعي يحدث بقطع المياه والغذاء والوقود والكهرباءوأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، فنقص الوقود أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد، مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي غزة أحداث غزة أخبار غزة الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).