زنقة20| علي التومي

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة  إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.

كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وشدد زير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.

واكد مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة إستغلال سيارات الدولة وانهاء فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والموظفين والمقربين من المنتخبين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

5 ملايير درهم..كلفة سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بالفضاءات العامة باستعمال المياه العادمة المعالجة، يكلف خزينة الدولة 5 مليارات درهم، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام هذه المياه تشكل أحد محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وذلك بهدف تعبئة 100 مليون متر مكعب خلال سنة 2027 و537 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق سنة 2050.

وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، حول “تعميم إعادة استعمال المياه العادمة على مختلف مناطق المملكة”، أنه تم ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، إدراج مخطط عمل لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء ولأغراض صناعية، من أجل تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المحور، ضمن البرنامج السالف الذكر، 3 ملايير درهم.

وانطلقت دعوات لتعميم هذه التقنية على مختلف مناطق المغرب، حيث وجّه البرلماني نبيل الدخش، عن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسجلًا أن “المغرب يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تغيرات مناخية كبيرة، أدت إلى ندرة الموارد المائية الصالحة للشرب”.

وأكد البرلماني ذاته، أن هذا الأمر بات “يستدعي البحث عن بدائل من شأنها الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، واستخدامها لتلبية احتياجات السكان، وذلك للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والتقليل من ندرتها ومن خطر الجفاف، فضلًا عن التخفيف من الضغوط على المياه الجوفية”، داعيًا في المقابل وزير الداخلية إلى الكشف عن استراتيجية الوزارة لتعميم إعادة استعمال المياه العادمة لتشمل كافة مناطق المملكة.

مقالات مشابهة

  • 43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
  • 51 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 915 مليونا في صندوق الدولة
  • شرطة دبي تُنهي خلافاً بين زوجين بالنظر إلى المصلحة الفضلى لطفليهما
  • بدء أول البرامج التدريبية لتعزيز المهارات القيادية بصلالة
  • منها سيارات ذوي الإعاقة.. السيسي يؤكد أهمية مواجهة السلوكيات غير القانونية (فيديو)
  • شركة النقل و اللوجستيك SNTL تعرض سيارات الدولة للبيع بأثمنة زهيدة (وثيقة)
  • حظك اليوم الاثنين| توقعات الأبراج الترابية.. حالة عاطفية للمواليد الثلاثة
  • الأبناء ومصروفات الدراسة
  • وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل الأمني في لحج
  • 5 ملايير درهم..كلفة سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء