لفتيت يحث الولاة والعمال على ضبط سيارات الدولة وعدم إستغلالها من طرف المنتخبين والموظفين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشدد زير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
واكد مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة إستغلال سيارات الدولة وانهاء فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والموظفين والمقربين من المنتخبين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة