لفتيت يحث الولاة والعمال على ضبط سيارات الدولة وعدم إستغلالها من طرف المنتخبين والموظفين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
زنقة20| علي التومي
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشدد زير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
واكد مذكرة وزارة لفتيت على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة إستغلال سيارات الدولة وانهاء فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والموظفين والمقربين من المنتخبين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوج يتخلى عن عائلته في مصر بعد إصابتهم بالسرطان
خاص
تخلى زوج عن زوجته وأطفاله الثلاثة بعد أن أصيبوا جميعًا بمرض السرطان في مصر، هارِبًا من مسؤولياته المادية والإنسانية تجاههم.
وأوضحت محامية الزوجة أن موكلتها تعافت من مرض السرطان في طفولتها، إلا أن المرض عاد إليها بعد زواجها وإنجابها ثلاثة أطفال، الذين أصيبوا أيضًا بمرض اللوكيميا، مما جعل الزوجة تتوقع الدعم والرعاية من زوجها، إلا أن رد فعله كان غير متوقع.
وبدلاً من الوقوف بجانبها، اتهم الزوج زوجته بأنها السبب في مرض الأطفال، ورفض تحمل أي نفقات علاجية، معلنًا عن عدم رغبته في الاستمرار مع العائلة. كما أطلق عليها الطلاق غيابيًا بعد 7 سنوات من الزواج، رغم إنجابهم لتوأم في الثالثة من العمر.
واضطرت الزوجة لمقاضاته للحصول على نفقات، حيث حكمت محكمة الأسرة لصالحها بنفقة متعة وعدة، بالإضافة إلى نفقة أطفالها بمبلغ 3000 جنيه مصري فقط.
ورغم أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف علاج الأطفال، إلا أن الزوج استأنف الحكم رغبة في تخفيض المبلغ أو إلغائه.