إيقاف فوترة رسوم الخدمة على الزبائن خلال الأداء عبر الإنترنت بعد تدخل مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعا مجلس المنافسة إلى وضع حد لممارسة فوترة العملاء والمستخدمين “غير المبررة” المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت.
وأوضح المجلس في بلاغ له ، أنه “في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، قام مجلس المنافسة، بتاريخ 16 ماي 2023، بنشر بلاغ اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا”.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة “التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
وأكد المجلس أنه على إثر ذلك، وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
ومكنت جميع هذه الجهود من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وساهم هذا النهج أيضا في الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
بهذه المناسبة، يسجل مجلس المنافسة التجاوب والتعاون البناء لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
أخيرا، ومن أجل تعزيز الإجراءات المذكورة أعلاه وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين، سيقوم مجلس المنافسة بتتبع دوري لهذه الأسواق.
كلمات دلالية المغرب بنوك شركات فواتير منافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك شركات فواتير منافسة مجلس المنافسة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح قانوناً يحظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً.. ما الدول التي تدرس تدابير مماثلة؟
قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية مشروع قانون جديد لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 16 عاما، فهل ستحذو دول أخرى حذوها؟
قدمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
وقالت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، في خطاب أمام البرلمان: "بالنسبة للكثير من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة".
وأضافت: "لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما محتوى ضارا للغاية على الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة".
وتابعت:"وقد تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات غذائية غير آمنة".
Relatedميتا تحظر وسائل إعلام روسية على واتساب وفيسبوك وإنستغرام وموسكو تستنكر فرنسا: إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون الخامسة عشرةماسك يتوقع "انهيار" الشبكات الاجتماعية بحال عدم استيفاء بدل مالي لتوثيق الحساباتوسيُطبق التشريع على "منصات التواصل الاجتماعي المقيدة عمريا"، وهو مصطلح جرى إدخاله في مشروع القانون.
وقالت وزيرة الاتصالات إنه سيشمل على الأقل منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، و"فيسبوك"، و"سناب شات"، و"ريديت"، و "إنستغرام"، و"إكس" (تويتر سابقا).
وأضاف رولاند: "سيُطلب من هذه الخدمات اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من إنشاء أو الاحتفاظ بحساب".
وجد البحث الذي أجرته الهيئة التنظيمية المستقلة للسلامة على الإنترنت في أستراليا أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يستخدمون تطبيقات الفيديو القصيرة مثل "تيك توك"، بينما استخدم أكثر من الثلث تطبيقات المراسلة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن الغالبية العظمى من مقدمي الرعاية يجدون أن السلامة على الإنترنت هي أحد أصعب التحديات التي تواجههم في مجال التربية.
وبحسب الحكومة الأسترالية، فإن الحد الأدنى للسن سيبدأ بعد عام على الأقل من إقرار التشريع، مما سيتيح الوقت لمنصات التواصل الاجتماعي لتطوير الأنظمة المطلوبة.
ما هي الدول الأخرى التي تعمل على حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي؟أستراليا ليست وحدها، إذ تهتم العديد من الدول بتوفير حماية أكبر للقاصرين على الإنترنت.
يطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي هو في طور التنفيذ من وسائل التواصل الاجتماعي فرض حدود عمرية على استخدامها.
وقالت الحكومة البريطانية: "لم يعد بإمكان الشركات أن تقول في شروط الخدمة الخاصة بها إن خدمتها مخصصة للمستخدمين فوق سن معينة، ولا تفعل شيئا لمنع الأطفال الأصغر سنا من الوصول إليها".
يفرض قانون فرنسي لعام 2023 على المنصات الاجتماعية طلب موافقة الوالدين من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب، ولكن لم يتم تطبيقه بعد لأسباب فنية.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون، تحديد سن الرشد الرقمي الأوروبي على نطاق واسع.
وقالت الحكومة النرويجية الشهر الماضي إنها تريد أن يكون عمر القاصرين 15 عاما على الأقل للموافقة على قيام مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة بياناتهم.
كما تهدف الحكومة إلى وضع حد أقصى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وتعمل على كيفية تطبيقه.
العديد من من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"سناب شات"، و"تيك توك"، لديها بالفعل حد عمري يبلغ 13 عاماً للتسجيل في المنصة.
وفي السياق ذاته، أعلنت "إنستغرام" أخيراً تغييرات عدة، بما في ذلك "حسابات المراهقين" للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
في دول الاتحاد الأوروبي، تتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) موافقة الوالدين على معالجة البيانات الشخصية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، على الرغم من أن الدول يمكن أن تنص على حد أدنى للسن طالما أنه لا يقل عن 13 عاما.
وفي الوقت نفسه، يتطلب قانون الخدمات الرقمية (DSA) من منصات الإنترنت التي يزيد عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي عن 45 مليون مستخدم شهريا تحديد وتقييم المخاطر المحتملة على الإنترنت للأطفال والشباب الذين يستخدمونها.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشتاء قادم في أوروبا.. وتقلب أسعار الطاقة آت أيضا حريق ضخم يلتهم مجمعاً سكنياً في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عائلة شاهد إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة في لشبونة ومليونا مصباح كهربائي لإنارة شوارع العاصمة البرتغالية تيك توكالنرويجفرنسابريطانياإنستغراموسائل التواصل الاجتماعي
الاتحاد يعسكر في دبي